المحكمة الإدارية تقضي مجددا بإعادة الزنايدي إلى السباق الانتخابي

تونس - أمرت المحكمة الإدارية في تونس، أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية في غياب محكمة دستورية، اليوم السبت هيئة الانتخابات بإعادة الوزير الأسبق منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.

وأشارت إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة "الرزنامة"، أي المواعيد الانتخابية وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى "وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته".

ويأتي ذلك فيما انطلقت اليوم السبت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية داخل تونس، على أن تستمر 21 يوما حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول، قبل إجراء الانتخابات في الـ6 من الشهر ذاته.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة أن "المحكمة راسلت الجمعة هيئة الانتخابات بضرورة تطبيق القرارات القضائية المتعلقة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين وإعادة إدراج المرشحين الثلاث"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت المحكمة قد طالبت الجمعة أيضا بإدارج عبداللطيف المكي، القيادي المنشق عن حركة النهضة، رئيس حزب "العمل والإنجاز" في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته مع الزنايدي وعماد الدايمي بسبب نقص في ملفاتهم.

ومن المتوقع أن يسعى عماد الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.

وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس، في وقت تنتقد فيه  المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المسار الانتخابي، محذرة مما وصفته بـ"إقصاء" خصوم الرئيس قيس سعيد من الاستحقاق.

وأكد سعيد مرارا أن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيجري في كنف النزاهة والشفافية، مشددا على استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وخرج الجمعة آلاف التونسيين في مظاهرة ضد سعيد للاحتجاج على ما أسموه بـ"التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي". ورفعوا شعارات "ارحل".

وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة بسبب نقص ملفاتهم وهم الزنايدي والدايمي والمكي.

وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضبا واسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.

وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات "لم تعد مستقلة ومحايدة" واتهموها بأنها "أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه".

ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف "أنها الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".

وتتهم هيئة الانتخابات بعض المرشحين بتزوير تزكيات، بالإضافة إلى عدم تقديمهم لكافة الوثائق المطلوبة ومن بينها بطاقة السجل العدلي عدد 3.