المحكمة الاتحادية العليا وقرارها الذي ينتظره الجميع

ان اي دعوى وامام اي محكمة تكون محكومة بعريضتها، اي بما جاء من طلبات المدعين. وحيث ان الدعوى المقامة امام المحكمة الاتحادية العليا تضمنت طلبين: الطلب الاول؛ الحكم بالغاء نتائج الانتخابات كونها مخالفة للدستور والقانون واعادتها وفقاً لما جاء في الدستور والقوانين والتعليمات، والثاني؛ اصدار امر ولائي يقضي بايقاف اجراءات المصادقة على نتائج الانتخابات لحين حسم الدعوى استناداً لاحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية، ومن خلال مجريات جلسات المرافعة الثلاث السابقة لم يتم الاستجابة للطلب الثاني اي بمعنى ان المحكمة قد حصرت عملها بمضمون وطلب واحد وهو الغاء الانتخابات.

وهذا الامر صعب اذا لم يصل الى درجة الاستحالة الدستورية والقانونية لان معنى ذلك هو فتح باب المجهول وذلك لعدة اسباب، عدم وجود مجلس نواب قائم بعد ان قام مجلس النواب السابق بحل نفسه، وان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال لا يحق لها اصدار قرارات مهمة ومصيرية مثل اعادة اجراء انتخابات، كما ان الاستحقاق الدستوري المتمثل بالتصديق على الانتخابات حسب نص المادة93/سابعاً هو تحصيل حاصل لاصدار قرار بالتصديق على النتائج الانتخابية.

كما ان الجهات المختصة بالانتخابات قد أصدرت قرارها وهما جهتان حسب احكام الدستور والقانون:

الاولى جهة فنية هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والثانية الهيئة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الاعلى والمكونة من ثلاثة قضاة من الصنف الاول، والذين نظروا واصدروا قرارات باتة ونهائية للطعون المقدمة لهم وصادقوا على النتائج الاولية، ثم تم تحويل ملف الانتخابات الى المحكمة الاتحادية العليا التي لها مهمة واحدة محددة في الدستور هي المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، لكن تم تأجيل المصادقة على النتائج بسبب دعاوى الطعون التي قدمت.

وللمحكمة الاتحادية العليا كامل الصلاحيات ولا يوجد سقف زمني للبت في الدعاوى المعروضة امامها، عليه فان ما تم تقديمه من ادلة واثباتات وما قيل عن ادلة فنية بحتة استمعت اليها المحكمة وسوف تدقق كل ما تم تقديمه اليها ولها مطلق الحرية في اصدار ما تراه مناسبا من قرار، والذي ربما يكون:

اعادة الفرز اليدوي لبعض المحطات التي تم تقديم ادلة قاطعة وثابتة لوجود عمليات تلاعب او غيرها من العيوب الانتخابية، او رد الدعوى شكلا وموضوعا، اي شكلا بمعنى انها غير مختصة بالنظر فيها وموضوعا لان موضوع الدعوى تم حسمه من الجهة القضائية المختصة بالطعون الانتخابية.

 لكن في كل الاحوال فقد شهد العراق بعد انتخابات سنة 2018 تأجيل التصديق على بعض النتائج لبعض المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب بسب وجود شبهات او طعون على سجلهم الجنائي، عليه فان قرار المحكمة الاتحادية العليا المُرتقب هو قرار مهم وينتظره الجميع.