المركزي الليبي يطالب باعتماد مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال

طرابلس - طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب السلطة التشريعية بالتسريع في اعتماد مشروع القانون المحال لها، في ظل تراجع ليبيا في التصنيف العالمي لمؤشر الفساد.

واعتبرت اللجنة أن هذا المشروع يُمثل أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد، مؤكدة أن ليبيا مستعدة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي.

وأكدت في منشور على حسابها على فيسبوك، على أهمية تطوير الإطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة، ما يجنب الدولة العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.

وتواجه ليبيا تفشيا للفساد، فيما باتت الظاهرة تمثل أكبر التحديات التي تواجهها الدولة، ما أثر سلبا على كل جوانب حياة المجتمع الليبي وأفراده.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كشف رئيس لجنة التحقّق من الأموال الليبية المجمدة في الخارج بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري أن "البرلمان يولي اهتمامًا لإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية".

وأشار الى أن "المسودة ستعرض، قريبًا، على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها"، مشددًا على "أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية".

ووفق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، احتلت ليبيا المرتبة 173 عالميا من أصل 180 دولة، متساوية مع كل من اليمن وإريتريا لتتصدر ترتيب أكثر 10 دول فسادا في العالم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011.

ويصدر ديوان المحاسبة الليبي وهو أكبر جهة رقابية، كل عام تقريرا مُحملا بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسبق أن طالب بسجن بعض الذين ثبت تورطهم في نهب ثروات الشعب.

وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية وتطوير آليات الرقابة المالية بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة، بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في لقاء مع المبعوث الأميركي لدى ليبيا اليوم الاثنين ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جيرمي برنت تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم استقلالية الهيكل الرقابي في البلاد.

وتتهم الحكومة في الشرق بقيادة أسامة حماد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بممارسة أكبر عمليات الفساد ماليا وإداريا، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين.

وعلى الرغم من إعلان النائب العام الليبي الصديق الصور بشكل متكرر ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، الا أن ظاهرة نهب المال العام في هذا البلد النفطي طالت جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير.