المعارضة التركية تندّد بسياسات أردوغان القمعية

أنقرة - يواصل حزب الشعوب الديمقراطي المعارض  في تركيا احتجاجه على السياسات القمعية لحكومة العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على اثر تجريد نائبين ينتميان له من عضوية البرلمان التركي بدعوى مساندتهما لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وتعهد الحزب المؤيد للأكراد السبت، بمواصلة الاحتجاج ضد سياسات التضييق عليه وذلك خلال آخر أيام "المسيرة من أجل الديمقراطية" التي نظمها الحزب في أنقرة وسط انتشار أمني كثيف.
وبدأ الاحتجاج الاثنين عبر مسيرتين في شمال غرب وجنوب شرق البلاد تبعتهما تظاهرات في اسطنبول ومدن أخرى خلال الأسبوع.
ودعا الحزب إلى الاحتجاجات عقب إسقاط عضوية البرلمان عن نائبين ينتميان اليه ونائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض في 4 حزيران/يونيو.
والنواب المجردون من العضوية البرلمانية هم ليلى جوفين وموسى فارس أوغوللاري من حزب الشعوب الديمقراطي وأنيس بربر أوغلو من حزب الشعب الجمهوري العلماني. 
ولدى حزب حزب العدالة والتنمية، 291 نائبا في المجلس الذي يضم 600 مقعد، بينما يسيطر حزب الشعب الجمهوري حاليا على 138 مقعدا بينما لحزب الشعوب الديمقراطي 58 مقعدا، ليظل ثاني أكبر حزب معارض.
وتجمع العشرات في أنقرة واضعين سترات كتب عليها "جميعا معا" في حديقة قرب مقر البرلمان على مرأى من عناصر الأمن.
وقال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار إنه "رغم العوائق في طريقنا، لم يوقفونا، حاولوا ايقافنا عبر غلق مداخل ومخارج 16 مدينة في الطريق، ضاربين بالدستور والقانون عرض الحائط".

وأضاف سنجار "سيتواصل نضالنا من أجل الديمقراطية والحرية والمساواة والسلام والعدالة بدون انقطاع وبتصميم أكبر".
وكانت الشرطة قد ألقت الاثنين عبوات غاز مسيل للدموع واستعملت الرصاص المطاطي ضد مجموعة من المحتجين شاركوا في تظاهرة انطلقت في منطقة سيليفري، فيما منع عناصر أمن آخرون الناس من الانضمام الى التظاهرة.
ومن جهتها قالت الرئيسة المشاركة للحزب يرفن بولدان"مع ذلك وقفنا مع شعبنا صفا واحدا في الشوارع والأحياء".
وشرحت بولدان أن الحزب أعد "برنامج نضال من أجل الديمقراطية يمتد ثلاثة أشهر بين الأول من حزيران/يونيو والأول من أيلول/سبتمبر".
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد السلطات التركية منذ 1984.
لكن الحزب ينفي تلك التهمة ويشدّد على أنه يُستهدف بسبب معارضته لأردوغان.
واعتقلت الشرطة التركية النائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي عقب اسقاط عضويتهما في البرلمان  ورفع الحصانة عنهما، ما يمهّد الطريق لسجنهما وفق القانون الذي يصنف المساندين أو حتى المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني ضمن خانة الارهاب. 
وتعمق حملة الاعتقالات التي تطال نواب المعارضة المخاوف في تركيا من تواصل حالة الاستبداد وتراجع دولة القانون مع اقتراب الانتخابات.
وكشفت استطلاعات للرأي تمّ إجراؤها خلال شهر مايو/حزيران الماضي في تركيا حول احتمال تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، عن تلاشي أصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لصالح أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب الجديدة، إضافة لهزيمة مؤكدة لأردوغان حال إجراء انتخابات الرئاسة في الوقت الحالي.
وتوصلت دراسة حديثة أجراها مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام إلى أن عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو سوف يهزم أردوغان بهامش مريح إلى حد ما إذا تم عقد تنافس رئاسي بينهما في الظروف الراهنة.
وفاز إمام أوغلو مؤخرا  برئاسة بلدية اسطنبول ليضع بذلك حدا لهيمنة حزب العدالة والتنمية على العاصمة الاقتصادية لتركيا التي يعيش فيها نحو 16 مليون نسمة.
وتعد هذه الهزيمة ضربة قاسية على نحو خاص بالنسبة لأردوغان الذي بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينات من القرن الماضي، وحقق الفوز في أكثر من عشرة انتخابات منذ وصول حزبه العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002.