المعارضة التونسية تستغل العزوف في الانتخابات للتشكيك في شرعية الرئيس

تونس - شنت المعارضة التونسية هجوما حادا ضد الرئيس قيس سعيد ومساره وصلت الى حد مطالبته بالرحيل وذلك عبر استغلال النتائج الضعيفة لنسب المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية والتي بلغت وفق نتائج أولية عرضتها هيئة الانتخابات نحو 11.3 بالمائة.
وعقب إعلان النتائج استغلت جبهة الخلاص الوطني وهي ابرز قوى المعارضة وتقودها حركة النهضة الإسلامية الفرصة للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد داعية مختلف الأحزاب والقوى السياسية لتوحيد صفوفها من اجل هذا الهدف.
وأدلى 887.638 شخصا بأصواتهم من مجموع 7.8 ملايين ناخب مسجلين بحسب نتائج أولية، على ما أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.
وكانت نسبة المشاركة بلغت 11.22% في الدورة الأولى، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي "أطلب من الحركة السياسية والمدنية ان نضع اليد في اليد لكي نحدث التغيير وهو رحيل قيس سعيّد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة".
غير أن المعارضة لا تزال منقسمة إلى ثلاث كتل مختلفة التوجّهات، هي "جبهة الخلاص الوطني" والحزب الدستوري الحرّ بقيادة عبير موسي التي تدافع عن خيارات نظام بن علي، والأحزاب اليساريّة.
كما شنت أحزاب وقوى من الوسط واليسار انتقادات لاذعة للرئيس سعيد داعية اياه لمراجعة مساره بعد النتائج التي وصفتها " بالهزيلة" مشككة بشرعية ومشروعية منظومته وخاصة شرعية البرلمان المقبل.
ويعتقد أن المعارضة التونسية ستستغل هذا العزوف لحث قوى أجنبية على تشديد ضغوطها على الرئيس سعيد وهي ضغوط يمكن أن تشمل الجانب الاقتصادي المتعثر في محاولة لمزيد إرباك الوضع في البلاد.

وستسعى قوى المعارضة للتشكيك في شرعية البرلمان وقدرته على تحقيق التغيير وهو ما لوحظ في خطاب عدد من القيادات البارزة خاصة رئيسة الحزب الدستوري الحر التي وصفت البرلمان بأنه مسقط وغير شرعي. 
في المقابل يعتقد المقربون من الرئيس ان العزوف له دوافعه وهو تراجع ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية وذلك بسبب الصورة السلبية التي أحيطت بها خلال العشرية الماضية خاصة فيما يتعلق بالعنف وتهم الفساد وانتهاك القانون التي تلاحق بعض النواب السابقين.
وشدد العميد السابق للمحامين وعضو البرلمان المقبل إبراهيم بودربالة في تصريح للقناة الوطنية ان النسب الضعيفة المشاركة في الانتخابات التشريعية تعود لغياب المال الفاسد مذكرا بدور الأحزاب في جلب الناخبين عبر الحافلات والوعود بمنحهم مقابل وراء التصويت لقوائمهم.
وأكد بودربالة ان البرلمان المقبل يتمتع بالكثير من الصلاحيات وقادر على التغيير والانجاز في رد على تشكيك المعارضة.
ويؤكد انصار الرئيس ان العزوف ياتي بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وملل التونسيين من السياسة ومن الانتخابات.
في المقابل يرى مراقبون أن بصيص الأمل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية في تونس يتمثل في "مبادرة الإنقاذ" التي أطلقها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية للمحامين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، الجمعة من أجل تقديم مقترحات ستعرضها على سعيّد للخروج من الأزمة.