المعارضة الموريتانية تشكك في نتائج الانتخابات مطالبة بإلغائها

نواكشوط - شكّكت المعارضة الموريتانية في نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت السبت، مطالبة بإلغائها في عدد من مكاتب الاقتراع وعلى رأسها العاصمة، بسبب ما أسمته "التلاعب" بعملية التصويت.

وأكدت أحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي أن "اللجنة المستقلة للانتخابات وطواقمها بمختلف مستوياتها فشلت في مهمتها الوطنية فشلا كاملا"، مشيرة إلى أنه "تم تشكيل لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة"، وفق "موريتانيا الآن".

واعتبرت أن الانتخابات شهدت جملة من الخروقات والتلاعب، محملة السلطات واللجنة الوطنية للانتخابات المسؤولية عن تداعيات ذلك على مسار الديمقراطية في البلاد والحياة السياسية بصفة عامة.

وقالت إنه من بين الخروقات التي رصدتها "تأخر العديد من المكاتب في فتح أبوابها حتى منتصف النهار وما بعده وعدم حصول مكاتب أخرى على أوراق التصويت لساعات بالإضافة إلى فتح مكاتب التصويت بعد نهاية الوقت القانوني بتوجيهات عبر الواتساب من بعض السياسيين القياديين في حملة حزب الإنصاف وبإشراف وأوامر مباشرة من ولاة الولايات"، مرجحة أنهم قاموا بذلك بتوجيه من وزارة الداخلية.

واتهمت أحزب المعارضة الموريتانية السلطات الإدارية ورؤساء المكاتب بطرد ممثليها، إثر "اعتراضهم على التمديد غير القانوني وعلى التصويت تحت جنح الظلام في تلك المكاتب".

وتحدثت عن "فوضى وتزوير في مقاطعة بوتلميت"، متّهمة ممثل اللجنة المستقلة للانتخابات ورؤساء عدة مكاتب بما أسمته "التآمر مع السلطات والفاعلين السياسيين المنتمين لحزب الحكومة من أجل تزوير إرادة الشعب وطرد الشهود على ذلك وهم ممثلو أحزاب المعارضة الديمقراطية".

وأقر المتحدث باسم لجنة الانتخابات في موريتانيا محمد تقي الله الأدهم الأحد بحدوث أخطاء خلال الاقتراع في الانتخابات النيابية والمحلية السبت، لكنه اعتبر أنها لا تؤثر على مسار وشفافية العملية الانتخابية.
وأضاف أن "الاقتراع جرى في جو من التنافس السياسي والهدوء، حيث أكد الموريتانيون قدرتهم على إدارة اللعبة الديمقراطية بوعي وثقة والتزام (...) وتمكنا من تنظيم انتخابات شفافة"، بحسب تصريح متلفز نشرته اللجنة عبر صفحتها في "فيسبوك".
وينتظر الإعلان عن نتائج الانتخابات بدءا من الثلاثاء، فيما كشفت النتائج الجزئية التي أعلن عنها اليوم الاثنين عن تقدم حزب "الإنصاف" الحاكم في نواكشوط وعدد من المناطق الأخرى، بينما خسر  حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي معارض) في دوائر العاصمة بما فيها منطقة "عرفات" التي تعدّ أهم معاقله.

ويتنافس الحزبان على الفوز بمنصب رئيس جهة نواكشوط (عمدة العاصمة) والذي يعتبر أهم منصب انتخابي على مستوى العاصمة.

ورشّح حزب "الإنصاف" مجددا فاطمة بنت عبدالمالك التي كانت تشغل المنصب منذ انتخابات 2018، بينما قدّم حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" العمدة السابق عن مقاطعة عرفات في نواكشوط وأبرز قيادات الحزب الحسن ولد محمد لهذا المنصب.

كما تشتد المنافسة بين الحزبين للفوز بتمثيل 3 مقاطعات شرق وغرب ووسط البلاد، خصوصا مقاطعات: وادان الناقة (غرب) ومقطع لحجار (وسط) والطينطان وكرو (شرق) التي تصنف كمعقل تاريخي لحزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، فيما شدد حزب "الإنصاف" على ثقته في حسمها لصالحه.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أصدر في مارس/آذار الماضي مرسوما يقضي بحل "الجمعية الوطنية" (البرلمان) تمهيدا لإجراء الانتخابات، ما أدى إلى توقف جلساته منذ ذلك التاريخ.

وتنافست 559 قائمة انتخابية على 176 مقعدا بالبرلمان، فيما بلغ عدد اللوائح للانتخابات الجهوية 145 تنافست على 13 مجلسا جهويا، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 مقابل 238 مجلسا محليا.