المغرب والعراق يعززان التعاون في مجال القضاء

الرباط - بحث وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الاثنين، سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي، تطوير التعاون في مجال الرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين والاستفادة من الخبرات المغربية في هذا المجال لدعم العراق.

وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان عقب استقبال وهبي بالرباط وفدا رفيع المستوى من العراق برئاسة الأعرجي الاثنين أن وهبي أكد على "استعداد المملكة المغربية للتعاون مع العراق في ما يخص مجالات العدالة والقانون، وعلى ضرورة استكمال دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي في المواد المدنية والجنائية، وتطوير التعاون في مجال الرقمنة والتشريعات استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين بتاريخ 4 مايو/أيار 2023”.

وناقش الطرفان مجموعة من الملفات المشتركة، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث قدم وهبي خلاله لمستشار الأمن القومي العراقي نبذة عن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مختلف المجالات تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبعدما جدد التأكيد على دعم المغرب لسيادة العراق وأمنه واستقراره، أشاد وهبي بجميع الجهود التي قامت بها السلطات العراقية في هذا المجال.

وقال وزير العدل في هذا الصدد "إن المملكة المغربية تدعم وحدة العراق وسيادته، وترفض أي انتهاك لسيادة العراق والاعتداء على أراضيه، وتشدد على ضرورة منع التصعيد وعدم تعريض شعبه، بكل مكوناته للخطر".

وفي مايو/أيار 2023، وقع البلدان بالرباط، مذكرة تفاهم في المجال العدلي والقانوني، تشمل مجالات مثل تسليم المطلوبين، وتبادل المحكوم عليهم بعقوبات سجنية.

وفي مارس/ آذار 2023، وقع البلدان في بغداد، بروتوكول تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدالة والقوانين. ويتعلق البروتوكول بتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية.

من جهته، أكد الأعرجي التزام حكومة بلاده بالعمل على تطوير وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، لتعزيز قيم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر، "أكدنا أهمية تبادل الخبرات بين العراق والمغرب في مجال إدارة السجون والاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال، وكذلك استعراض تجربة العراق في التعامل مع ملف مخيم الهول السوري".

ويسعى الجانبان إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتوسيع التجارة، كما أن البلدين يعملان معًا بشكل وثيق في ملفات عديدة. ومن بينها استكمال الترتيبات الخاصة بالرباط للإفراج عن أصول تعود لمصارف حكومية عراقية مودعة في المغرب. وجمدت الأموال في ظل عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت على العراق عقب غزوه للكويت عام 1990.

وهناك مسألة أخرى تتعلق بأكثر من 1600 مغربي أُفيد بإنهم انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية، والفصائل المسلحة الأخرى في العراق وسوريا خاصة بين عامي 2011 و2015. وتقدر وزارة الداخلية المغربية أن ما يقرب من 350 من هؤلاء الأفراد قد عادوا إلى ديارهم بينما 277 آخرون محتجزون في العراق وسوريا. ولا يزال مصير معظم الآخرين وعائلاتهم مجهولًا. وتبحث الرباط لمعرفة هل قتلوا في المعارك أم هم محتجزون في سجون عراقية، أو ما زالوا أعضاء في فلول داعش. ودفعت هذه القضايا البلدين إلى توثيق العلاقات الثنائية وتعزيزها.

ومنذ يناير 2023 تشهد العلاقات المغربية العراقية تطورا متزايدا، بعد أن أعاد المغرب فتح سفارته في بغداد بعد 18 عاما على إغلاقها، وتدشين مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين مبنية على التعاون في مختلف المجالات وتعميق آلية التشاور السياسي، بما في ذلك إعادة النظر في الاتفاقات التي عقدت بين العراق والمغرب في حقب مختلفة.

وجدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، دعمه للوحدة الترابية للمملكة بهذه المناسبة، بينما شدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي على أن هذه الخطوة تمثل إشارة مهمة بثقة المغرب في العراق الجديد.