المغرب وفنلندا يتفقان على تنظيم منتدى للأعمال في 2025

الرباط - اتفق المغرب وفنلندا على تنظيم منتدى للأعمال سنة 2025 في تتويج لمسار علاقات آخذة في التوسع على ضوء موقف هلسنكي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، فيما يتوقع أن يعزز ذلك بشكل أوثق واكبر علاقات التعاون بين البلدين.

ولطالما ربط المغرب رؤيته لعلاقات التعاون الخارجية بمنظور شركائه لمغربية الصحراء وسيادة المملكة على كل أراضيها في خضم مسار مناهض لمصالح المغرب ووحدته الترابية تقوده الجزائر منذ عقود دعما للطرح الانفصالي الذي تتزعمه جبهة بوليساريو تحت مسمى 'تقرير المصير'.

ووضع العاهل المغربي الملك محمد السادس مقاربة واضحة في هذا المسار أساسها أن مغربية الصحراء خط أحمر وثابت وطني غير قابل للمساومة أو الابتزاز، وأن المغرب ينظر لعلاقاته وشراكاته الخارجية من هذا المنظور.

وعلى ضوء هذا الموقف، توالت الاعترافات الدولية والإقليمية بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة، ضمن قناعة الشركاء الغربيين عموما بأن لغة العقل والمنطق تفرض التجاوب مع الطرح المغربي وهو طرح يضمن مصالح الشركاء ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب البيان المشترك الذي صدر على اثر اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيرته الفنلندية إيلينا فالطونين ونشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية (و م ع)، أكدت الرباط وهلسنكي أن علاقاتهما الثنائية ممتازة ومفيدة لكلا البلدين، معلنان رغبتهما المشتركة في تعزيزها وتوسيعها.

وبحسب المصدر ذاته أعرب بوريطة وفالطونين عن عزمهما تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يتيح الاستغلال الأمثل لإمكاناتهما الكاملة.

واتفق الجانبان كذلك على توسيع نطاق مشاوراتهما السياسية السنوية بما يشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية والاتفاق على تنظيم منتدى للأعمال سنة 2025 لتشجيع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

ووفقا للبيان المشترك تم خلال اللقاء بين الوزيرين في هلسنكي تحديد مجالات التعاون والقطاعات الرئيسية التي تتيح مزايا متناسبة، من بينها الرقمنة خاصة في مجال الأمن السيبراني ومد شبكات الجيل الخامس الآمنة والتي تم تحديدها كأولوية.

وأخذ الجانبان في الاعتبار أهمية وجود شبكات آمنة للأمن الوطني كعامل حاسم للاستثمارات في ظل اقتصاد رقمي قائم على الثقة.

الطاقة والماء وتبادل الخبرات

وسيتيح تعزيز التعاون بين المغرب وفنلندا الاستفادة من الخبرات في البلدين وتوظيفها لصالح تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، مع وجود إطار جامع يشمل بروتوكولا للتعاون وقعه البلدان في مجالات منها الطاقات المتجددة والموارد المائية.

وتمتلك فنلندا خبرة واسعة في مجال التكنولوجيات المرتبطة بالماء والحلول الذكية، ذات الصلة بأولويات المغرب، وهي مسائل كانت محور مباحثات واتفاق بين وزير الخارجية المغربي ونظيرته الفنلندية.

وبحسب البيان، اتفق الوزيران على تشجيع الخبراء على استكشاف مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك. واستعرضا الأهداف الطموحة للبلدين في مجال الطاقات المتجددة. كما حددا حلولا لدعم الانتقال الأخضر خاصة من خلال استغلال الهيدروجين الأخضر كقطاع رئيسي للتعاون المستقبلي.

ويشهد المغرب تحولات ضخمة في قطاع الطاقات المتجددة وأصبح محل اهتمام شركاء دوليين بينهم بريطانيا الساعية للاستفادة من إمكانات وقدرات المملكة في الطاقة المتجددة.

وعرض الاجتماع الثنائي إلى دور المغرب في دفع وتعزيز الشراكة القائمة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.