المغرب يجذب الاستثمارات الاسبانية في مجال النقل والبنية التحتية

الرباط - يجري وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي مباحثات مع ممثلي الحكومة المغربية في الرباط بشأن القضايا المشتركة في مواضيع النقل والبنية التحتية، وعقد شراكات لمشاريع مرتقب أن يطلقها المغرب على رأسها تطوير المغرب شبكة النقل السككي فائق السرعة مع التخطيط لمشاريع بنية تحتية بقيمة 45 مليار يورو خلال السنوات القادمة.

 وعقد بوينتي اجتماعا مع وزير التجهيز والماء نزار بركة، تناول القضايا المتعلقة بالتعاون بشأن الموانئ بين البلدين ومشروع المغرب للحصول على شبكة واسعة من السكك الحديدية الجهوية والضواحي والمسافات الطويلة، وسيحضر الثلاثاء إلى مقر شركة ألزا الإسبانية بالدار البيضاء، حيث سيتعرف على نشاط الشركة بالمدينة وسيعقد اجتماعا مع العاملين في الشركة.

وتأتي هذه الزيارة عقب تصريحات بيدرو شانسيز رئيس الوزراء الإسباني، أثناء زيارته الأخيرة إلى الرباط، بشأن استثمارات عمومية مغربية مخططة بقيمة حوالي 45 مليار يورو إلى غاية 2050، التي سبق أن أثارت الجدل بإسبانيا للاعتقاد أن اسبانيا ستمنح المغرب هذا المبلغ، وهو ما دفع الحكومة الإسبانية إلى إصدار توضيحات حول الموضوع.

ونفى الوزير الاسباني صحة ما تداولته عدد من وسائل الإعلام بخصوص إعلان رئيس سانشيز عن أن مدريد ستستثمر 45 مليار دولار في مشاريع لتقوية البنية التحتية بالمغرب.

وأوضح على حسابه على موقع إكس أن المغرب سيستثمر 45 ألف مليون في بنيته التحتية، مشيرا إلى أن الشركات الإسبانية ستدخل سباق المنافسة للحصول على عقود في هذا الإطار.

وأكد سانشيز خلال ندوة صحفية في ختام زيارة عمل للمملكة الشهر الماضي، أن “إسبانيا تعد شريكا مرجعيا للمغرب باستثمارات متوقعة تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050″، منوها بـ“التطور الإيجابي” للمبادلات التجارية بين البلدين.

وأبرز أن الشراكة الاقتصادية الثنائية مدعوة لمزيد من التوطيد، خاصة في سياق التنظيم المشترك للبلدين مع البرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030. كما أشاد بـ “الجهود الكبيرة” التي يبذلها المغرب من أجل عصرنة اقتصاده، مبرزا إسهام المقاولات الإسبانية في هذه الجهود الرامية لتطوير الاقتصاد المغربي، لا سيما في مجالات النقل والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد استقبل بالقصر الملكي بالرباط، بيدرو سانشيز رئيس حكومة المملكة الإسبانية الشهر الماضي، في إطار استمرارية الديناميكية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين الملك ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل/نيسان 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين.

ويتوقع أن تعرف العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا نمواً في السنوات المقبلة بعد توطد العلاقات الدبلوماسية عقب تأييد مدريد موقف الرباط في قضية الصحراء المغربية، ودعمها مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.

وسبق وأن قع المغرب وإسبانيا مذكرتي تفاهم في فبراير 2023 لتحديد سبل التعاون في مجال النقل والبنية التحتية، مع التركيز على تطوير السكك الحديدية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وصيانة القطارات والعربات وتصميم ورش العمل، إلى جانب تدريب موظفي السكك الحديدية، وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة حركة السكك الحديدية.

ويخطط الجانبان لإنجاز مشروع القطار السريع الذي سيقرب المسافة بين إسبانيا والمغرب عبر مشروع النفق البحري بين البلدين في غضون خمس سنوات؛ أي قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي ستقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب
. وفي المجال الاقتصادي، بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 20 مليار يورو، حيث تعتبر المملكة الشريك التجاري الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولا تتجاوزها سوى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن تصل إسبانيا إلى رقم قياسي جديد في حجم تبادلاتها التجارية مع المغرب، وفق ما أوردت صحيفة “ذو أوبجيكتيف” الإسبانية نقلا عن مصادر مطلعة على هذا الملف، حيث اختتمت إسبانيا عام 2023، برقم قياسي جديد في حجم المبادلات التجارية مع المغرب، نتيجة تطور العلاقات وتحقيقها نقلة نوعية، بعد التحول في موقف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية.

ومن المرجح أن تتجاوز التدفقات التجارية بين البلدين الأرقام القياسية المسجلة في العام الماضي، مع تعزيز العلاقات الدبلوماسية وبحسب آخر البيانات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، ارتفعت صادرات إسبانيا إلى المغرب من 3 بالمئة إلى 3.2 بالمئة حاليا من الإجمالي، في حين ارتفعت الواردات من 1.9 بالمئة إلى 2.1 بالمئة من إجمالي التجارة.

أما الجانب الآخر من التعاون المغربي – الإسباني فيتعلق، بالمجال الأمني والقضائي لمكافحة المافيات الناشطة في الاتجار بالبشر والإرهاب، غذ يعتبر هذا التعاون يشكل “نموذجا يحتذى بالنسبة إلى البلدان الأخرى، وهو ما عززته أيضا خارطة الطريق الجديدة”.