المغرب يعزز مكافحة كورونا بقيود مشددة ليلة رأس السنة

الرباط - قررت الحكومة المغربية منع جميع الاحتفالات المقامة في الأماكن العامة بمناسبة رأس السنة الميلادية مع حظر التنقل في تلك الليلة وذلك "تعزيزا للإجراءات الوقائية" ضد انتشار وباء كوفيد-19، وفق ما أفاد بيان رسمي الاثنين.

وقالت الحكومة إنها قررت "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".

كما تقرر "حظر التنقل ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا"، بالإضافة إلى "إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا".

وتهدف هذه التدابير إلى "تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد" وتثمين النتائج الإيجابية" التي تحققت في مواجهة الجائحة، بحسب ما أضاف البيان.

ويغلق المغرب حدوده في وجه كافة الرحلات الدولية للمسافرين منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول بسبب الانتقال السريع لأوميكرون، المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا وتجدد تفشّي الجائحة في أوروبا، مع استثناء رحلات خاصة لإجلاء الرعايا الأجانب.

ومن شأن هذه التدابير تعميق خسائر القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد المغربي، إذ تستقطب عطل أعياد الميلاد ورأس السنة عادة السياح الأوروبيين فضلا عن نشاط السياحة الداخلية.

لكن الرباط قررت تعزيز المكاسب التي تحققت في مواجهة كورونا وجعلت صحة المواطن أولوية حتى لو تسببت القيود في خسائر اقتصادية.

وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور خلال جلسة لمجلس النواب الاثنين إن الحكومة قررت منح دعم مالي يناهز 190 يورو للعاملين في القطاع ما بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول "للحفاظ على مناصب العمل".

كما أشارت إلى أن "المشاورات مستمرة لاتخاذ تدابير أخرى تهم القروض البنكية والتمويل"، بدون إعطاء تفاصيل.

ويراهن المغرب على إغلاق الحدود وحملة التطعيم ضد الوباء للحفاظ على تراجع الإصابات اليومية بالوباء والوفيات الناجمة عنه خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت شهدت ارتفاعا في الصيف.

وفاق إجمالي المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب 952 ألف شخص، توفي منهم 14810 وفق آخر حصيلة رسمية.

من جانب آخر، تعلق السلطات ابتداء من الخميس الرحلات الاستثنائية التي كانت أعلنتها الأسبوع الماضي لإعادة المغاربة العالقين في الخارج، انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات وذلك "بالنظر للانتشار الواسع للمتحورة أوميكرون".