المغرب ينجح في الخروج من القائمة الرمادية الأوروبية للملاذات الضريبية

الرباط - مثل قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية نجاحا هاما ستكون له العديد من الانعكاسات الايجابية على صورة المملكة ووضعها الاقتصادي.
وقد رحب المغرب الجمعة بهذه الخطوة التي كشفت الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحقيق الشفافية ومكافحة تبييض الأموال والفساد والمعاملات المالية غير المشروعة وفق مخطط ونهج أقرته حكومة عزيز أخنوش وعملت على تنفيذه.
وضاعف  المغرب من جهوده في مكافحة "التدفقات المالية غير المشروعة" ما جعله يتقدم ويحتل المرتبة الـ64 عالميا ضمن آخر إصدار "لمؤشر بازل مكافحة غسل الأموال" لعام 2022  لينضاف اليه قرار الاتحاد الاوروبي الاخير وهو ما يشير إلى ان هنالك سياسة شاملة لتحقيق الشفافية المالية.
وقال بيان لرئاسة الحكومة المغربية "قررت مجموعة العمل المالي بالاتحاد الأوروبي بالإجماع، إخراج المغرب من عملية المراقبة المعززة، المعروفة باسم القائمة الرمادية، بعد تقييم مدى امتثال النظام الوطني للمعايير المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأوضح أن قرار إزالة اسم المغرب من القائمة اتخذ خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي "التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين 20 و24 فبراير/شباط الجاري.
وأشار تقرير مجموعة العمل المالي وفق الحكومة "إلى الالتزام السياسي الراسخ للمملكة بملائمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المغرب التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة".

وتعنى قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية بوضع معايير دولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المغرب شكل في 5 يناير/ كانون الثاني 2022، لجنة وطنية لتفادي قائمة اللوائح السوداء لمجموعة العمل المالي وذلك وفق رغبة حقيقية لتسوية الملف ومواجهة ظاهرة تبييض الأموال ودعم الشفافية وبالتالي تحسين صورة المغرب في هذا المجال.
وأعلن المغرب حينها أنه "يبذل جهودا لتعزيز شفافية أنظمته المالية والضريبية، وتفادي إدراج البلاد في قائمة اللوائح السوداء لمجموعة العمل المالي على مستوى العالم".
وشددت الحكومة ان القرار يأتي "تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص".
وأوضحت الحكومة أن "خروج المملكة من القائمة الرمادية سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية".
وأشارت إلى أن القرار "سيعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد".
واستحدث الاتحاد الأوروبي القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح بينها "وثائق بنما"، التي دفعت الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي حيث طالت الفضيحة عددا من السياسيين والقيادات عبر العالم.
ويعرض الإدراج في القائمة الدولة المدرجة لقيود أشد في تعاملاتها مع الدول الأوروبية.
وتتولى مجموعة العمل المالي (مقرها باريس) باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات، وتتبع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير.