الملاحقات القانونية تدفع إسرائيل للسماح بإدخال مساعدات بسيطة إلى غزة

غزة - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يستعد "خلال أسابيع" لاستئناف السماح بإدخال مساعدات إلى غزة حتى دون التوصل لاتفاق مع حركة "حماس" لتبادل الأسرى، وذلك خشية ملاحقات قانونية قد تطال قادة بسبب الإبادة بحق الفلسطينيين.
وتعليقا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "يعمل وفقًا لتعليمات المستوى السياسي"، مضيفا "إسرائيل لا تنقل ولن تنقل أي نوع من المساعدات إلى منظمة حماس".
وفي 2 مارس/آذار الماضي أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات الحياتية، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية على غزة بزعم الضغط على حركة "حماس" للقبول بشروطها لتبادل الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار.
وبحسب الصحيفة "من المتوقع أن تسمح إسرائيل باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في غضون أسابيع، وفي بعض الحالات قبل ذلك، بعد توقف دام 5 أسابيع".
وأضافـت "من المتوقع أن تسمح إسرائيل باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في غضون أسابيع، وفي بعض الحالات قبل ذلك".
ورغم أن ما سمحت بدخوله إلى القطاع كان شحيحا جدا، إلا أن إسرائيل بدأت وقف الإمداد بعد تنصلها من وقف إطلاق النار وتعليق مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الرهائن يوم 18 مارس/آذار الماضي.
وقالت الصحيفة "الأسبوع الماضي، ناقش كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي والمشرّعين الحاجة الملحّة لاستئناف إمداد الغذاء والوقود والأدوية، لتجنب انتهاكات القانون الدولي التي قد تطال كبار الشخصيات العسكرية والسياسية، وخاصةً قادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي".
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، "كثف الجيش الإسرائيلي مراقبة سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة لرصد الأوضاع الإنسانية"، وأضافت أنه "نظرًا لحساسية القضية، يجري الجيش الإسرائيلي تقييمات يومية".
وتابعت "رصد الجيش صعوبة متزايدة بين المدنيين في الحصول على الغذاء والدواء، والتي تفاقمت بسبب العمليات البرية المستمرة، لا سيما في رفح. وتشير التقديرات إلى أن 200 ألف شخص فرّوا من منازلهم مجددًا بعد أن أعاد الجيش إقامة منطقة عازلة بين خان يونس ورفح".
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش، لم تسمّهم، قولهم إنه "مع التصعيد المتوقع في رفح، سيتدهور الوضع الغذائي بشكل أسرع في المناطق التي يُستأنف فيها القتال".

وأضافوا أن "ساعة المساعدة الإنسانية تدقّ - سيتعيّن علينا استئناف تقديم المساعدات، حتى بدون ضغوط دولية".
كذلك ذكرت الصحيفة أنه "في الأشهر المقبلة، يخطط الجيش الإسرائيلي لبدء برنامج تجريبي - على الأرجح في رفح - حيث سيشرف الجنود على التوزيع المباشر للغذاء والدواء على المدنيين".
وقالت "سيتجاوز هذا البرنامج حركة حماس، وسيُنفذ بالتنسيق مع منظمات الإغاثة الدولية وتحت إشراف عسكري. الهدف هو الحد من سيطرة حماس على غزة، وتحدّي سيطرتها على الموارد".
وأضافت "قد يشمل المشروع التجريبي أيضًا متعاقدين أمريكيين خاصين، رغم استياء الجيش الإسرائيلي من مبادرة مماثلة خلال وقف إطلاق النار. في ذلك الوقت، أجرى متعاقدون أمريكيون وجنود مصريون عمليات فحص دخول للفلسطينيين العائدين من جنوب غزة".
وبحسب الصحيفة، "أوضح كبار المدّعين العسكريين المشاركين بالمناقشات، أنه بموجب القانون الدولي لا تُعتبر غزة حاليًا أرضًا محتلة بطريقة تتطلب من إسرائيل إقامة حكم عسكري كامل".
وأوضحوا أنه في المقابل، "لا تزال حماس تُعتبر السلطة الحاكمة، حيث تُقدم خدمات أساسية - وإن كانت محدودة - في التعليم والصرف الصحي والشرطة والرعاية الاجتماعية".
وتعليقا على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، إنه "يعمل وفقًا لتعليمات المستوى السياسي" مضيفا "إسرائيل لا تنقل ولن تنقل أي نوع من المساعدات إلى منظمة حماس".
وسبق وحذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ودخول الفلسطينيين بحالة من الجوع الحاد.
وفي 27 و29 مارس/اذار الماضي، أكد برنامج الأغذية العالمي، الحاجة الماسة إلى وصول مساعدات لقطاع غزة عاجلا، مع تضاؤل مخزونات الغذاء.
وأوضح البرنامج في منشور على "إكس"، أن "لديه حوالي 5 آلاف و700 طن من مخزونات الغذاء المتبقية في غزة، تكفي لدعم عملياته لمدة أقصاها أسبوعين".
وفي 18 مارس الجاري، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.