الموريتانيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مصيرية لولد الغزواني

نواكشوط - بدأ الموريتانيون، اليوم السبت، التصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، وهي أول انتخابات من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة  في أغسطس 2019.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية والمحلية محطة مفصلية ستحدد المسار السياسي المقبل للدولة، وحتى مصير الرئيس الموريتاني الذي يطمح لولاية رئاسية جديدة في العام 2024.

وذكر موقع "صحراء ميديا" أن هناك إقبال مكثف على مركز الاقتراع في ثانوية عرفات رقم 4، وهي المقاطعة التي يتنافس فيها بقوة حزب الإنصاف الحاكم مع حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض.

وتوجه صباح اليوم السبت، الناخبون الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، تنظمُ بموجب اتفاق بين الأحزاب السياسية وبإشراف من وزارة الداخلية.

وتستمر عمليات التصويت من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء داخل 4728 مكتب تصويت موزعة على عموم البلاد. وسينتخب الموريتانيون تشكيلة برلمانية جديدة تتألف من 176 نائبا، إضافة إلى 238 مجلسا بلديا (محليا) و13 مجلسا جهويا.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات 1.785 مليون ناخب، وسيدلي العسكريون هذا العام بأصواتهم جنبا إلى جنب مع المدنيين في دوائرهم الانتخابية.

ويحق لحوالي مليون و786 ألفا و448 ناخبا التصويت في هذه الانتخابات، حيث تم توزيعهم على 4728 مكتب تصويت، 4682 منها موزعة على ولايات البلاد، و46 خارج البلاد حيث تصوت الجاليات لاختيار نوابها في البرلمان.

وأعلنت أحزاب المعارضة عن تشكيل لجنة عمليات انتخابية مشتركة، مكلفة بجمع المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ورصد الخروقات.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم إن اللجنة اعتمدت وسائل تقنية جديدة، ستمكن من الاتصال السريع بممثلي اللجنة في المكاتب بالداخل، والحصول على النتائج بشكل أسرع، وذلك بالتزامن مع اعتماد الوسائل التقليدية.

ووفقا لبنود الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية، تتميز انتخابات 2023 باعتمادها النسبية المطلقة في المجالس الجهوية والبلدية، بمعنى أن رئيس المجلس الجهوي أو العمدة (رئيس المجلس البلدي) سيكون من اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، دون الحاجة للعبور إلى جولة ثانية للحسم.

أما نواب الجمعية الوطنية (البرلمان)، فسيتم انتخابهم بالتناصف بين نظامي الأغلبية ذي الشوطين (الجولتين الانتخابيتين) والنسبية 50 بالمئة لكل منهما، فتعتمد النسبية في اللوائح الوطنية، ولوائح العاصمة نواكشوط والمقاطعات التي تنتخب أكثر من نائبين، ويعتمد نظام الأغلبية ذي الشوطين في انتخاب بقية النواب المرشحين في الدوائر التي تمثل بنائب واحد أو نائبين.

ويحتدم التنافس في العاصمة نواكشوط بين حزبي "الإنصاف" الحاكم و"التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي معارض).

ويتطلع الحزبان للفوز بمنصب رئيس جهة نواكشوط (عمدة العاصمة) والذي يعتبر أهم منصب انتخابي على مستوى العاصمة.

وجدد حزب "الإنصاف" الحاكم ترشيحه لفاطمة بنت عبدالمالك التي كانت تشغل المنصب منذ انتخابات 2018، فيما دفع حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" بالعمدة السابق عن مقاطعة عرفات في نواكشوط وأبرز قيادات الحزب، الحسن ولد محمد لهذا المنصب.

وتشتد المنافسة بين الحزبين أيضا في العديد من الدوائر المحلية بالعاصمة نواكشوط إذ يسعى حزب "الإنصاف" إلى انتزاع منصب عمدة بلدية عرفات في نواكشوط من حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الذي حافظ على هذا المنصب منذ 15 عاما.

كما يخوض الحزبان منافسة قوية أيضا للفوز بتمثيل 3 مقاطعات شرق وغرب ووسط البلاد، خصوصا مقاطعات: وادان الناقة (غرب) ومقطع لحجار (وسط) والطينطان، وكرو (شرق).

وتعتبر هذه المقاطعات معقلا تاريخيا لحزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" لكن حزب "الإنصاف الحاكم يقول إنه اتخذ كل الإجراءات لحسمها لصالحه.
من يفوز بالمركز الثالث

ويتوقع متابعون أن يشتد التنافس بين حزبي "الصواب" (معارض) و"الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" (موالاة) على المركز الثالث من حيث التمثيل في البرلمان.

ويدخل حزب "الصواب" المعارض هذه الانتخابات بقوة مستفيدا من الشعبية الواسعة التي يمتلكها الناشط الحقوقي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، بيرام الداه اعبيد.

في المقابل استفاد حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" من الانسحابات التي عرفها حزب "الإنصاف" الحاكم إذ انضم إليه عشرات السياسيين ممن انسحبوا عن الحزب الحاكم احتجاجا على عدم ترشيحهم وباتوا يعرفون بـ"المغاضبين".

وكان الرئيس الموريتاني الغزواني أصدر في مارس الماضي، مرسوما بحل "الجمعية الوطنية" (البرلمان)، تمهيدا لإجراء الانتخابات، حيث توقفت جلساته منذ ذلك التاريخ.

أما المجالس الجهوية والمحلية فينص القانون على أنها تستمر في العمل حتى انتخاب مجالس جديدة.