النفط الليبي يُسيل لعاب تركيا وحلفائها

طرابلس - تسعى حكومة الوفاق بتحريض من السلطات التركية الى ممارسة ضغوط في الداخل والخارج في محاولة لاستئناف انتاج النفط وذلك لاستغلال عائداته في تمويل الميليشيات الموالية لها.
وفي هذا الصدد قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاثنين إن محادثات دولية جرت لإنهاء الحصار المضروب على تصدير النفط منذ/يناير كانون .
وأوضح متحدث باسم المؤسسة المتهمة بكونها تخضع للهيمنة الاخوانية في بيان أن المفاوضات تضم حكومة الوفاق الوطني والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولا بالمنطقة.

وفي مقابل ذلك حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان الليبي من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط في البلاد.
وتحتكر حكومة الوفاق المتمركزة في الغرب جميع العائدات المالية لمؤسسة النفط الليبية، فيما توجد أغلب الحقول النفطية في شرق البلاد الذي تسيطر عليه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وحذرت اللجنة في بيان لرئيسها عيسى العريبي، مساء الأحد، من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط، "الذي سيهدد بإتلاف المرافق النفطية، يستحيل معها أية عودة سريعة للتصدير".
وتعرضت المنشآت النفطية لعدة هجمات وأعمال تخريبية، ولكن في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، أغلقت قبائل في المنطقة الشرقية والوسطى الحقول والموانئ النفطية متهمة حكومة الوفاق بإهدار ثروات الشعب على الحروب وجلب المقاتلين الأجانب.
ومثل النفط شريان الحياة لليبيين لكن حكومة الوفاق قامت باهدار عائدات الثورة النفطية حيث تعرضت تلك الموارد للسرقة من قبل قادة الميليشيات الذين راكموا ثروات هامة في مل ظل بقية الشعب في فقر وحاجة منذ 2012.
ويعتبر إغلاق الحقول والمنشآت النفطية أخطر ضربة توجه لسلطات طرابلس منذ العام 2011، خصوصا وأنها ناتجة عن حراك شعبي تقوده القبائل المؤثرة في مواقع الإنتاج والتصدير، والتي تتهم حكومة السراج والأجهزة الخاضعة لها بتبديد إيرادات النفط في استجلاب المرتزقة وتهريب السلاح وتمويل الميليشيات وأمراء الحرب في محاولتها للتصدي لتقدم الجيش الوطني.
وقال العريبي أن ما يجري من صراع وحروب هو تعطيل للإنتاج والتصدير، وان ضحيته واحدة هي الشعب الليبي، "الذي سيعاني طويلا من تداعيات التهور".

ودعت اللجنة إلى وضع آليات تضمن التوزيع العادل للعوائد النفطية على كل الليبيين، وضمان عدم وصولها للارهابيين.
ويتمسك شيوخ القبائل بقرار غلق الحقول والمصارف والموانئ النفطية إلى حين تشكيل حكومة موحدة قادرة على حماية مقدرات الليبيين وضرورة وضع حد للعبث القائم بمؤسسات الدولة المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي وجهاز الاستثمارات الخارجي.

وشن العريبي هجوما حادا ضد مؤسسة النفط الليبية قائلا بانها تقوم بتمهيد الطريق أمام الاحتلال التركى لسرقة الحقول والموانئ النفطية. 
وافاد الموقع الرسمى لمجلس النواب الليبى الجمعة ان مؤسسة النفط بطرابلس كانت تردد فى العلن أنها تثمن دور الجيش الوطنى فى حماية مقدرات الشعب، إلا أن تغض الطرف عن تهريب النفط فى منطقة سيطرة حكومة الوفاق التي انتهت شرعيتها.
ويتخوف الليبيون من ضياع ثروتهم النفطية خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج في نوفمبر/تشرين الثاني سمحت لانقرة بالتدخل العسكري.
واعلنت أنقرة الاحد انها بصدد عقد شراكات نفطية مع ليبيا في خطوة جديدة من شأنها وضع الاقتصاد الليبي تحت تصرف تركيا التي تدعم حكومة فائز السراج بالاسلحة والجنود والمرتزقة.
ووفر الدعم العسكري التركي لحكومة السراج والميلشيات المتحالفة معه فرصا كبيرة لانعاش الاقتصاد التركي المتعثر والتقليص من العجز الطاقي في البلاد وذلك عبر ابرام اتفاقيات اقتصادية تشرع الاستيلاء على ثروات البلاد مقابل مواصلة الدعم العسكري لحكومة الوفاق.    
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الأحد إن بلاده تخطط لعقد شراكات مع مؤسسة النفط الليبية في الحقول الموجودة بالبلاد.
وخلال مشاركته في برنامج متلفز على قناة محلية، أشار دونماز إلى أن إنفاق تركيا على واردات الطاقة يقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا وأن هذا المبلغ يجب خفضه.
وسهلت الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع  السراج والتي تنص على إقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا، وضع اليد على ثروات ليبيا النفطية. 

وامام إصرار ميليشيات الوفاق على مواصلة هجومهم على مدينة سرت وقاعدة الجفرة بدعم تركيا التي تتطلع الى الهلال النفطي أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة لما اكد الجيش الليبي-منتصف ليل الأحد/الاثنين- أن مقاتلاته استهدفت مجموعات من قوات حكومة الوفاق المدعومة تُركياً -حسب الشعبة.
وجاء في منشور الشعبة أن الضربات الجوية الثلاث نُفذت في ما يُعرف "بكامبو" بالقرب من كوبري السدادة شرقي مدينة مصراتة، والواقع في منتصف المسافة بين تاورغاء وأبوقرين، وفقا لموقع ليبيا 218.
وكانت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي الاحد رتلا يتبع لقوات حكومة الوفاق في الصحراء شرق الشويرف، وفق ما أعلنته  -أيضاً- شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة.
كما أعلنت الشعبة في وقت سابق عن استمرار إسقاط طائرات تُركية مُسيّرة في مختلف المحاور، حيث أسقطت واحدة منها الشهر الماضي في منطقة الشويرف غرب منطقة بوقرين.