النقد الدولي يشيد بصمود الاقتصاد المغربي متوقعا استمرار النمو

الرباط - حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي اليوم الأربعاء على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية، متوقعا ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى نحو 3.5 بالمئة بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

وقال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".

وكانت تقارير مؤسسات مالية دولية قد أشادت بصمود الاقتصاد المغربي وتكيفه مع صدمات عنيفة منها الجفاف وزلزال الحوز بالإضافة إلى تأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية ومنها حرب أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الاساسية من طاقة وحبوب وغيرها.

وترك البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في ديسمبر/كانون الأول وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.

وحث الصندوق حكومة الرباط على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز "ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.

وتوقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.

وأطلق المغرب العام الماضي ميثاقا جديدا للاستثمار جذب اهتمام العديد من المستثمرين المغاربة والأجانب لما يوفره من إجراءات محفزة.

ويتمتع المغرب بمناخ استثماري واعد بفضل إصلاحات اقتصادية تمت على سنوات طويلة، فيما تتصدّر المملكة بلدان المنطقة في استقطاب الاستثمارت الأجنبية، بينما أبدت العديد من الشركات العالمية خلال الآونة الأخيرة رغبتها في توسيع مشاريعها في المغرب.  

وأشار معهد كورديناداس الإسباني للحوكمة والاقتصاد التطبيقي في تقرير سابق إلى أن "المغرب يفرض نفسه على نحو متزايد كوجهة جذابة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص نمو متينة ومستدامة"، مشيرا إلى أن المملكة جذبت خلال العام 2022 نحو 40 ألف طلب للاستثمار في البلاد.

وقال الصندوق إن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

وأضاف أن "التقدم المحرز مؤخرا والذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة".

ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمئة على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.