الوطني الكردستاني يضغط بورقة توطين الرواتب لانتزاع مكاسب سياسية

بغداد - دشن الاتحاد الوطني الكردستاني فصلا جديدا من الصراعات برفعه دعوة قضائية أمام محكمة الكرخ ضد مشروع "حسابي" ومحاولات عرقلة توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الاتحادية، في خطوة تأتي بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي فاز فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي غمرة الاستعدادات لتشكيل الحكومة الجديدة، وفي خطوة تبدو أيضا محاولة للضغط على غريمه التقليدي لانتزاع مكاسب سياسية وتحسين وضعه في مفاوضات تشكيل الحكومة.

ويقف الحزبان الكرديان الرئيسيان على طرفي نقيض من قضية توطين الرواتب، فبينما يعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني أن توطين رواتب موظفي الإقليم لدى البنوك الاتحادية خطوة باتجاه الصحيح تصب في مصلحة الموظفين، يرى الحزب الديمقراطي أن توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الاتحادية إنما يهدف إلى إضعاف الإقليم والحكومة المقبلة.

ويعتبر البعض تحرك الاتحاد الوطني بمثابة "كعب أخيل" أي نقطة ضعف مميتة قد تشكل خطرا على الكيان الدستوري لإقليم كردستان، لكن آخرين فسروا خطوة الحزب بقيادة بافل جلال طالباني على أنها محاولة للعب على استخدام أوراقه السياسية تمهيدا لدخوله في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تقوية وتعزيز مكانة الحزب ومكاسبه في المرحلة المقبلة.

ويتطلع سكّان إقليم كردستان العراق إلى تشكيل حكومة جديدة تستجيب لانتظاراتهم وتحسم العديد من الإشكاليات العالقة، بينما ترخي قضية رواتب الإقليم بظلالها على مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة، في ظل تحريك الاتحاد الوطني الكردستاني لهذه الورقة بعد فشله في الحصول على أغلبية في الانتخابات التشريعة.

وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن "محكمة الكرخ في بغداد بدأت بالفعل العمل على اتخاذ الاجراءات القانونية حول الدعوى القضائية". 

وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان الأربعاء عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأكبر حصة من مقاعد البرلمان، حيث حصل على 39 مقعدا من أصل 100، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدا.

وينذر التصعيد في قضية توطين الرواتب بتعميق الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، ما من شأنه أن يعطّل تشكيل الحكومة، وسط تحذيرات من انقسام يضاعف معاناة سكان الإقليم.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يملك الأكثرية في البرلمان الجديد، واضحا بدعوته جميع القوى السياسية دون إقصاء أي طرف منها إلى حوار لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي في كلمة ألقاها في مؤتمر ميزوبوتاميا أن "حكومة إقليم كردستان المقبلة ينبغي أن يتم تشكيلها وفق مبدأ الإقليم الواحد والحكومة الواحدة والبرلمان الواحد، مع وجود قوة البيشمركة الموحدة"، وعبر عن "اعتزازه بإجراء الانتخابات في أجواء هادئة ودون حدوث أي مشاكل تذكر، على الرغم من توقعات البعض بظهور العديد من العراقيل التي قد تعيق العملية الانتخابية".
وأضاف "قد تختلف مواقف بعض الأطراف قبل وبعد الانتخابات، الآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوارات بين كافة الأطراف". 
ودعا إلى "العمل بجدية على منع الأعمال غير القانونية، مثل إنتاج المخدرات أو الاتجار بها، والإرهاب والأفعال الأخرى الخارجة عن إطار القانون".

ودافع بارزاني عن الحكومات السابقة قائلا "لقد عملت التشكيلة الحكومية التاسعة، والحكومات التي سبقتها، على تحسين الخدمات العامة، لكن عاما بعد آخر، تصبح التجارب أكثر ثراء والإمكانيات أفضل"، مضيفا "حان الوقت لوضع الخطط الاستراتيجية، يجب أن يصل القطاع الصحي إلى أعلى مستوى، وكذلك التعليم، والزراعة والسياحة".

وأكد أن "الإقليم يجب أن يعتمد على إمكانياته الذاتية"، قائلا "نعم النفط مهم جدا، لكن اليوم أو غدا سوف ينتهي" مشيرا إلى أهمية العديد من القطاعات مثل الزراعة والسياحة.

ولفت إلى أهمية التوصل لحلول لأزمة المياه، داعيا إلى أن تكون مسألة توفير المياه ضمن أولويات الحكومة القادمة، لارتباطها الوثيق بحياة المواطنين، وفي ما يتعلق بالعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، أكد بارزاني على أن الهدف هو معالجة جميع المشاكل مع بغداد على أساس الدستور والاتفاقات المبرمة.