انتصار لمغربية الصحراء وإدانة لبوليساريو في مجلس حقوق الإنسان

جنيف - يعكس تجديد 40 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأكيدها على دعمها الراسخ لسيادة المغرب على صحرائه، نجاح المملكة في تعزيز موقفها الدولي بشأن قضيتها، في وقت تتوالى فيه المؤشرات على أن البلد يقترب من حسم الملف في ظل الإجماع واسع النطاق على أن مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته هو الحلّ الأكثر وجاهة لإنهاء النزاع المفتعل. 

وشددت المجموعة التي تضم السعودية، الإمارات، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي ودومينيكا، وعديد الدول الأخرى في بيان خلال الدورة الـ59 للمجلس على أن "قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع حول الصحراء".

ويحظى المقترح الذي قدمه المغرب عام 2007، بدعم دولي متزايد، وتعتبره نحو 100 دولة السبيل الوحيد لتسوية الأزمة، بالنظر إلى مزاياه العديدة على استقرار المنطقة.

وأكدت المجموعة أن "تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية".

ويساهم هذا الموقف في تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية في ما يتعلق بقضية الصحراء، بينما أعربت عدة دول عن استعدادها لافتتاح قنصليات عامة ومنظمات إقليمية في مدينتي العيون والداخلة اللتين تحتضنان أكثر من 30 مقرا دبلوماسيا، وهو ما يعتبر ترسيخا عمليًا لهذا الدعم.

واعتبرت المجموعة الدولية في مجلس حقوق الإنسان افتتاح ممثليات في الإقليم المغربي "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية وكذلك القارية"، وفق موقع "هيسبريس" المغربي.

وأشارت في بيان إلى أن تسوية قضية الصحراء المغربية "ستساهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي تواصل المملكة  السعي من أجله وتبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه”.

وفي سياق متصل سلطت منظمات صحراوية خلال اجتماع عُقد في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها بوليساريو في حق سكان مخيمات تندوف، ومن بينها الإعدامات خارج نطاق القانون.

وسلم ممثلو المجتمع المدني الصحراوي رسالة مفتوحة كانت قد وُجّهت إلى المفوض السامي يوم 12 أبريل/نيسان الماضي، توثق 21 حالة إعدام خارج القانون وقعت خلال التسعة أعوام الأخيرة.

وأكد ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن "الضحايا هم من المدنيين الصحراويين تعرّضوا لهجمات عنيفة دون أن تصدر منهم أي مقاومة أو استفزاز"، لافتا إلى "هذه الأعمال تهدف إلى التحكم في سكان المخيمات وتقييد حرية التنقل وقمع كل أشكال المعارضة لقيادة جبهة البوليساريو أو أي محاولة للهروب من المخيمات".

وتأتي هذه الجهود في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية بتحرك دولي عاجل لمحاسبة قيادات الجبهة الانفصالية أمام العدالة الدولية، فيما تؤكد تقارير تعرض آلاف الصحراويين للتعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في مخيمات تندوف.

وقدمت منظمات حقوقية أدلة صارخة على  تحويل بوليساريو المساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين في مخيمات تندوف إلى أداة لتركيع وإذلال السكان الرافضين للطرح الانفصالي، مما أدى إلى مزيد تدهور الأوضاع المعيشية.

وشدد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية على "ضرورة إلغاء الجزائر تفويض ولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لجبهة البوليساريو"، معتبرا أنه "يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني"، مطالبا بتفكيك المخيمات في شكلها الحالي واستبدالها بنموذج يضمن الحقوق الأساسية للاجئين.

ويؤكد المغرب ومنظمات مثل "فرانس ليبرتي" أن الجزائر تتحمل مسؤولية مباشرة عن أي جرائم ترتكب على أراضيها، وتتهمها بالتورط في مثل هذه الانتهاكات أو التغاضي عنها، نظرًا لاستضافتها لمخيمات تندوف.