انتقاد نادر للسيسي في البرلمان المصري

مجموعة من نواب المعارضة تطالب الرئيس المصري بإلغاء قرارات رفع الاسعار بوصفها 'خاطئة وظالمة' خصوصا خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.

القاهرة - وجهت مجموعة من النواب المصريين الأحد انتقادا نادرا للإصلاحات المالية التي أجرتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.
وطالب تكتل "25-30"، الذي يضم مجموعة صغيرة من نواب المعارضة، في بيان بأن يلغي السيسي ما وصفوه "بالقرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة" بسبب المعاناة التي قالوا إنها ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأعلنت مصر هذا الأسبوع زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها تؤدي الى مزيد من التدهور لأوضاع كثير من المصريين.
واندلعت احتجاجات علنية نادرة الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، لكن لم يتم الإبلاغ عن مظاهرات هذا الأسبوع بعد زيادة كلفة الكهرباء والوقود.
ويقول منتقدون إن السيسي يشرف على أسوأ حملة ضد المعارضين السياسيين في تاريخ مصر، مع إلقاء السلطات القبض على آلاف الإسلاميين ومئات النشطاء الآخرين منذ قدومه إلى السلطة في 2014.
بيد أن تكتل (25-30) دأب على انتقاد سياسات الحكومة.
وتحاول مصر إنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة في 2011 أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ورفعت مصر اسعار الوقود بنسب وصلت الى الثلثين، وهي بهذا القرار الذي صدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين.
وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين بنسب وصلت الى 35 بالمئة. وتقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمئة وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 بالمئة وهي الزيادة الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين.
وأسعار المواصلات مبعث قلق للحكومة عادة نظرا لعدم السيطرة عليها في ظل غياب الرقابة.
ووقعت الحكومة المصرية اتفاق قرض الصندوق نهاية 2016 بعد أن أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه في خطوة أطلقت موجة تضخم جامح دام لشهور ويشمل الاتفاق أيضا خفض دعم الطاقة والمياه سنويا ومبادرات لزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وزار وفد من صندوق النقد مصر خلال مايو/أيار لعمل مراجعة على برنامج مصر الاقتصادي لكن لم يصرف حتى الآن الشريحة الجديدة من القرض والمقدرة بملياري دولار.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89 مليار جنيه من نحو 125 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018.