انخفاض قياسي لليرة مع تزايد المخاوف من سياسة إردوغان

اسطنبول - بلغت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، متضررة من تنامي المخاوف بشأن سيطرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية.

وكانت وكالة فيتش أحدث جهة تصدر تحذيرا بشأن مسعى إردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيدا من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.

وانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات أدلى بها إردوغان الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى لندن، قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تُجرى في 24 يونيو/حزيران.

وقالت فيتش "السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بكبح استقلالية البنك المركزي يزيد المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفعاليتها".

وأضافت "تزايد التآكل في استقلالية السياسة النقدية سيفرض مزيدا من الضغوط على التصنيف الائتماني السيادي لتركيا".

وتصنف فيتش، كغيرها من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، الدين السيادي لتركيا عند "عالي المخاطر" وهي درجة غير استثمارية.

وبلغت العملة التركية 4.6190 ليرة للدولار بحلول الساعة 11:38 بتوقيت غرينتش، بالمقارنة مع 4.5740 عند الإغلاق الاثنين. وكانت الليرة تراجعت إلى 4.6256 وهو مستوى قياسي منخفض.

وانخفضت الليرة نحو 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة وعززت التوقعات بأن البنك المركزي قد يضطر لاتخاذ إجراء طارئ ويرفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم بخصوص السياسة النقدية المقرر عقده في السابع من يونيو حزيران.

ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم السنوي إلى 11.07 بالمئة نهاية العام الجاري من 10.07 بالمئة في توقعاته السابقة.

كان المركزي التركي رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بـ75 نقطة أساس، وأرجع هذا إلى ارتفاع معدلات التضخم. وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان ينتقد بصورة متكررة أسعار الفائدة المرتفعة ويبدي دعمه للسياسات التي تؤدي إلى نمو اقتصادي سريع.

وكان مارك بنتلي، المدير السابق لمكتب بلومبرغ في تركيا، أكد أنّ الانخفاض الحاد في قيمة الليرة قد يُعرّض الرئيس التركي الحالي إلى تحدّ حقيقي من رموز المعارضة.

 وبرأيه يبدو أنّ أردوغان سيفشل في تحقيق كل هدف كان يُخطط أن يحققه في الذكرى المئوية لإقامة الجمهورية التركية العام 2023، بداية من النمو الاقتصادي إلى البطالة، والرعاية الطبية، والتجارة الخارجية، وعضوية الاتحاد الأوروبي، كل هذه الأهداف يبدو أنه ما زالت بعيدة المنال.

وقال تيموثي آش أحد كبار الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين في شؤون الأسواق الناشئة بمركز إدارة الأصول "بلوباي" في لندن، إنّه "إذا ما استمرت الليرة في الغرق، فإنّ الرسالة التي يتم توجيهها للناخبين ستكون هي أنّ أردوغان فقد السيطرة على الجبهة الاقتصادية.

واتسع عجز الميزانية التركية إلى 23.2 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة مع 17.9 مليار قبل سنة وقال وزير المالية ناجي أغبال الثلاثاء إن العمل جار على تحقيق أهداف الميزانية للعام بأكمله.

تستعد تركيا حاليا لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران وقد تعهد أغبال بالالتزام بالانضباط المالي.