انقطاع الكهرباء لفترات طويلة يثقل على تجار ليبيا

خطط لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء تعثرت بسبب المشكلات الأمنية والاضطرابات السياسية وهو ما يعني عجزا لا يقل عن ألف ميغاواط في أوقات ارتفاع الطلب وما يجعل أنشطة الأعمال الصغيرة تتعطل بشكل متكرر.

شحّ في السيولة يفاقم معناة الليبيين
مسلحون يعبثون بالتوصيلات الكهربائية
الأزمة السياسية ترتد على الوضع المعيشي لليبيين
مشاكل أمنية أثرت على الخدمات

بنغازي/طرابلس - يواجه أصحاب المتاجر وأنشطة الأعمال الصغيرة في ليبيا صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وهو ما يجعلهم يصارعون من أجل الاستمرار في ظل اقتصاد يعاني بالفعل من نقص في السيولة وارتفاع معدل التضخم.

وعلى مدى سنوات عديدة بات استمرار انقطاع التيار معظم اليوم أمرا شائع الحدوث في أنحاء البلاد خلال أشهر الصيف في ظل درجات حرارة مرتفعة تجعل الطلب على الكهرباء يزيد بفعل الإقبال على استخدام مكيفات الهواء.

ونادرا ما يتم فرض سداد فواتير الكهرباء التي تدعمها الدولة بقدر كبير لذلك ليس هناك الكثير مما يشجع على الاقتصاد في الاستهلاك.

وتعطلت خطط لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بسبب المشكلات الأمنية والاضطرابات السياسية وهو ما يعني عجزا لا يقل عن ألف ميغاواط في أوقات ارتفاع الطلب. ويجعل هذا أنشطة الأعمال الصغيرة تتعطل بشكل متكرر.

وفي بنغازي ثاني مدن ليبيا يقول إبراهيم العمامي وهو مالك مقهى، إن انقطاعات التيار تسببت في انخفاض معدلات بيعه للقهوة بمقدار النصف كما اضطرته إلى التوقف عن تقديم العصائر الطازجة.

وقال "بصراحة انقطاع الكهرباء أصبح لا يطاق في بنغازي... ينقطع لفترات طويلة وقصيرة وفي الحالتين نخسر".

وأضاف "لدي مولد كهرباء، لكنه ليس جيّدا فهو يعمل لمدة أربع ساعات وبعدها لا يستطيع المواصلة بسبب آلات المقهى".

ويقول مالكو ورش تصنيع المعادن في المدينة إنهم يعيدون فتح ورشهم ليلا حين تعود الكهرباء أو يعملون يدويا.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع التيار الكهربائي عند عودة الكهرباء إلى تدمير آلاتهم، فيما تبلغ تكلفة المولدات الصناعية 60 ألف دينار ليبي (تسعة آلاف دولار بسعر صرف السوق السوداء).

وأعمال إصلاح المولدات أحد المهن القليلة المزدهرة في ليبيا.

وتسبب الصراع الذي نشب بعد انتفاضة عام 2011 وكذلك التنافس بين الفصائل المختلفة، في عرقلة اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.

وتشرف إدارتين منفصلتين في شرق البلاد وغربه على إمدادات الكهرباء.

وقال مسؤول بقطاع الكهرباء، إن شرق البلاد تلقى نحو 60 ميغاواط من مصر الأسبوع الماضي، لكنه ما زال يواجه عجزا في الإمدادات يصل إلى 250 ميغاواط.

وفي العاصمة طرابلس، الواقعة في غرب البلاد والتي بها عدد أكبر من السكان، يستمر انقطاع الكهرباء ما بين سبع وعشر ساعات يوميا، لكن في بعض الأحيان يمتد إلى ما يزيد عن 12 ساعة.

مولدات الكهرباء حل مؤقت لا ينهي الأزمة
المولدات الكهربائية لا تحل مشكلة الانقطاعات المستمرة

وتقول الشركة العامة للكهرباء وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إمدادات الكهرباء في طرابلس، إن الأزمة سببها مشاكل من بينها نقص التمويل والصيانة الدورية والسرقات والتخريب.

وكثيرا ما تعلن الشركة عن سرقة النحاس من منشآت للكهرباء. وفي الآونة الأخيرة نشرت فنيين لإزالة توصيلات غير قانونية وقد قطعوا بالفعل ما يزيد عن 500 وصلة في أول ستة أيام من الحملة في طرابلس.

ويقول مسؤولون إن مسلحين يقومون بالعبث في شبكة الكهرباء لضمان وصول إمدادات الكهرباء إلى مناطقهم.

وفي شرق وغرب البلاد، سجلت مستويات المعيشة تراجعا حادا مع خسارة الدينار لقيمته في السوق الموازية وارتفع التضخم إلى نحو 30 بالمئة ونفدت السيولة لدى البنوك.

وعجز البنك المركزي المنقسم والحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عن تنفيذ إصلاحات كانت قد وعدت بتنفيذها، مما يفاقم الاستياء بين المواطنين المضطرين إلى الوقوف في طوابير أمام البنوك لساعات أو حتى لأيام لسحب المال.

وتتضاءل الآمال بحل أزمة إمدادات الكهرباء. وقال محمد الزقعال وهو صاحب مطعم في طرابلس يخشى أن يضطر لإغلاقه، "استعمل فرنا كهربائيا وعندما لا توجد كهرباء يعني هذا أنني لا استطيع خدمة زبائني".

وأضاف "أدفع الإيجار ورواتب ثمانية موظفين ومشتريات، لكن في النهاية لا أجد شيئا أدفعه لنفسي".