انهيار الريال اليمني يطيح بمحافظ البنك المركزي ونائبه

الرياض - أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليوم الاثنين شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية.

والمسؤولان المعينان حديثا هما أحمد غالب المعبقي محافظا ومحمد عمر باناجه نائبا للمحافظ، وفقا لقرار جمهوري نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

ويشهد اليمن الذي تمزقه الحرب تدهورا حادا في قيمة الريال الذي سجل أدنى مستوى له على الإطلاق، في السوق الموازية الاثنين عند 1700 للدولار، وفقا لمتعاملين ومكاتب صرافة. ويُبقي البنك المركزي على سعر صرف رسمي عند 530 ريالا للدولار.

واليمن منقسم بين حكومة معترف بها دوليا في الجنوب يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية من ناحية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم الشمال. ولكل طرف بنك مركزي ويطبق كل منهما سياسات متعارضة.

ويعمد البنك المركزي في عدن والذي لم تغلق أسواق المال الدولية في وجهه، على نحو متزايد إلى طباعة أوراق نقدية جديدة لسد العجز الحكومي وسداد رواتب موظفي القطاع العام، خاصة قوات الأمن والجيش.

ويؤجج ذلك التضخم ويثير انتقادات في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون والذي لا يجد إلا أوراق الريال القديمة البالية.

وكان الرئيس اليمني قد طلب دعما ماليا عاجلا من السعودية على وقع الانهيار غير المسبوق للريال واحتجاجات حاشدة منددة بتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي خاصة في محافظات الجنوب.

وتغيير محافظ البنك المركزي ونائبه خطوة من المستبعد جدا أن تكبح انهيار الريال اليمني في ظل التراكمات الحالية وعلى ضوء استنزاف البنك المركزي للوديعة التي ضختها السعودية في 2018 وقدرها ملياري دولار والتي لم يتبق منها سوى 100 مليون دولار فقط.

ويحتاج البنك المركزي اليمني إلى إذن من المملكة لصرف الـ100 مليون دولار، بينما يواجه شحا في السيولة والنقد الأجنبي.

وأدت الأزمة الاقتصادية العميقة في اليمن أحد أفقر الدول العربية ونقص العملة الأجنبية والعوائق التي تواجه واردات الغذاء إلى ارتفاع حاد في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية في عدن ومدن الجنوب، لتصبح صعبة المنال لكثير من اليمنيين.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات محلية وغرفة التجارة والصناعة في عدن من أن الاقتصاد اليمني يقف على بعد شفا الانهيار مما سيدفع البلد لحافة المجاعة.

وأمهل المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك حتى نهاية الأسبوع لتحديد "الجهة المعرقلة لمهام الحكومة والدفع بالأوضاع نحو الانهيار في عدن ومدن الجنوب".

وهدد المجلس الانتقالي في اجتماع طارئ اليوم الاثنين باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة رئاسة الحكومة لذلك. ولم يفصح عن المزيد من التفاصيل.

وأكد المجلس الذي يشارك بخمسة وزراء في الحكومة دعمه "لكل أشكال التعبير الشعبي السلمي الرافض لاستمرار هذه الأوضاع محذرا في الوقت نفسه، من أي استغلال لهذه الأوضاع لإحداث أعمال شغب وقطع للطرقات والإضرار بالمال العام والخاص".

وحذرت غرفة التجارة والصناعة في عدن اليوم الاثنين من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية وإفلاس المزيد من الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.

وأشارت الغرفة في بيان عقب اجتماع لها إلى عدم قدرة التجار على مجاراة الانهيار المتسارع في قيمة الريال، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات الأساسية مما أدى إلى ركود كبير في السوق.

وقال أبوبكر باعبيد رئيس غرفة التجارة والصناعة في عدن إن "استمرار تهاوي قيمة العملة تسبب في نقص حاد لمخزون الغذاء"، مضيفا "فمثلا التاجر الذي كان يستورد 100 حاوية، أصبح بصعوبة يستطيع استيراد 10 حاويات وذلك بسبب تدهور العملة وصعوبة الحصول على العملة الصعبة بأسعار مناسبة كما كان في السابق عندما كان البنك المركزي اليمني بعدن يقوم بتغطية عملية الاستيراد للتجار ويوفر الدولار بسعر مناسب يقل عن أسعار السوق الموازية".

ودعا باعبيد جميع أطراف النزاع في اليمن إلى "تحييد القطاع الخاص والاقتصاد وعدم إقحام الجوانب الاقتصادية في الصراعات السياسية واستخدامها كورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية". ويعتمد اليمن في تأمين معظم احتياجاته وغذائه على الاستيراد بنسبة 90 بالمئة.