اهتمام دولي متزايد بسياسة لبنان الخارجية مع فوز حزب الله بالانتخابات

بيروت - حثت مجموعة من الدول الكبرى لبنان الخميس على التمسك بسياسة النأي بالنفس عن الحروب الإقليمية بعد بروز جماعة حزب الله التي تدعمها إيران وحلفائها في وضع أقوى بعد الانتخابات العامة.

كما دعت مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لبنان على استئناف الحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع.

وانتهج لبنان سياسة "النأي بالنفس" في عام 2012 لإبقاء البلد متعدد الأعراق والطوائف بعيدا عن الصراعات مثل الحرب الدائرة في سوريا المجاورة. وما زالت جماعة حزب الله تشارك بقوة في الحرب الدائرة في سوريا وأرسلت آلاف المقاتلين لمساعدة الجيش السوري والرئيس بشار الأسد.

وقالت إسرائيل إنها قصفت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية تقريبا في سوريا الخميس بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ للمرة الأولى على اراض تحتلها إسرائيل.

وقالت المجموعة في بيان مشترك "نتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة ما دامت تفي بالتزاماتها الدولية بما في ذلك الواردة في القرار 1559 الصادر عام 2004 والقرار 1701 الصادر عام 2006 لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل ترابها الوطني ولضمان احتكارها للاستخدام الشرعي للقوة".

ويتضمن القراران انسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان ونزع سلاح كل الميليشيات بما في ذلك جماعة حزب الله وبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

وتعتبر الولايات المتحدة، التي منحت الجيش اللبناني مساعدة كبيرة، حزب الله المدجج بالسلاح جماعة إرهابية وتندد بدوره في الحرب السورية.

وحصلت جماعة حزب الله الشيعية مع أحزاب وسياسيين متحالفين معها على أكثر من نصف عدد مقاعد مجلس النواب اللبناني البالغة 128 مقعدا يوم الأحد.

ودعا بيان المجموعة الحكومة أيضا "للتحرك سريعا بغية تعزيز المناخ الاقتصادي في لبنان بتنفيذ إجراءات إصلاح هيكلية تشمل كل القطاعات".

ويعتمد لبنان على المساعدات الخارجية والقروض لإنعاش اقتصاده الذي يعاني من الركود لكن المانحين الدوليين يريدون رؤية إصلاحات قبل الإفراج عن جزء من 11 مليار دولار من المساعدات والقروض الميسرة التي تعهد بها مانحون في أبريل/نيسان.

وعلى الرغم من خسارة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يحظى بدعم غربي أكثر من ثلث مقاعده في الانتخابات لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يشكل الزعيم السني حكومة وحدة وطنية جديدة تضم حزب الله وأحزابا أخرى رئيسية. ومن المتوقع أن تستغرق مشاورات تشكيل الحكومة بعض الوقت.

ويبدو أن رئيس الحكومة اللبناني الحالي، سعد الحريري، هو الأوفر حظًا لإعادة تكليفه برئاسة الحكومة، بعد الانتخابات البرلمانية، الأحد الماضي.

ويفرض الدستور، بعد اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975: 1990)، أن يُجري رئيس الجمهورية (ميشال عون) مشاورات ملزمة مع الكتل البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة.

ويعطي اتفاق الطائف رئاسة الحكومة للسُنة، ورئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة.

وظهرت توازنات جديدة داخل مجلس النواب (البرلمان) بعد انتخابات الأحد، وهي الأولى منذ نحو 9 سنوات، جراء خلافات سياسية حول سن قانون انتخاب جديد.

وأعلن الحريري أن كتلته (تيار المستقبل) أصبح عددها 21 نائبًا بعد أن كانت 33 نائبًا (من أصل 128)، وبالطبع هي ستسميه لرئاسة الحكومة.

وقالت مصادر في "تكتل لبنان القوي"، الموال لرئيس الجمهورية ميشال عون، إن الاتجاه هو لتسمية الحريري لرئاسة الحكومة.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، للأناضول، أن التكتل ملتزم بالتسوية التي أمنت استقرار لبنان، وأفضت إلى انتخاب عون رئيسًا للجمهورية وعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة.

وجراء خلاف بين الفرقاء السياسيين، عانى لبنان فراغًا رئاسيًا دام 29 شهرا، وانتهى بتولي عون الرئاسة، في 31 أكتوبر/ تشرين أول 2016، ضمن صفقة برلمانية قادت أيضا إلى تكليف الحريري، في العام نفسه، بتشكيل الحكومة.

وشددت المصادر على أن الحريري هو الأقوى سنيًا، ويملك الكتلة الأكبر، ومن الطبيعي أن نسميه. ويملك "تكتل لبنان القوي"، ذي الغالبية المسيحية، 29 نائبًا في المجلس.

أما المفاجئة فهي إعلان نبيه بري، رئيس مجلس النواب، رئيس حركة "أمل" الشيعية (حليفة حزب الله)، تسميته الحريري لرئاسة الحكومة.

وجاء إعلان بري ليؤكد أن الأجواء تتجه نحو "التبريد السياسي" وعدم الدخول في صراع سني- شيعي حول رئاسة الحكومة.

لكن بري، الذي يملك كتلة من 17 نائبًا، أكد في الوقت نفسه تمسكه بحقيبة وزارة المالية للوزير الحالي، علي حسن خليل.

وإذا تم جمع عدد نواب "المستقبل" (21) و"تكتل لبنان القوي" (29) وكتلة بري (17) يصبح الحريري مدعومًا بـ 67 نائبًا، وهو أكثر من الأغلبية المطلوبة (65 نائبا) ليترأس الحكومة مجددًا.