بإمكان تيسلا المتمتعة بـ'أمان مالي' الانسحاب من البورصة

واشنطن – أثار رئيس شركة تيسلا إلون ماسك زوبعة في الأوساط المالية مع تأكيده أنه يملك ما يكفي من الموارد لسحب مجموعته المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية من البورصة، وسط تشكيك البعض بصدقية كلامه.
أين هذا المال؟ هذا السؤال على كل شفة ولسان في الأوساط المالية الأميركية التي تبدي شكوكا في صدقيته رغم الهالة القوية لماسك الذي أسس تيسلا في 2003 لإحداث تغيير ثوري في قطاع السيارات.
فقد كتب المستثمر في تغريدة نشرها الثلاثاء أنه ينعم بـ"أمان مالي" غير أنه لم يقدم بعد دليلا على امتلاكه الأموال اللازمة للقيام بهذه الخطوة التي قد تتخطى كلفتها 50 مليار دولار في حال أبقى على نسبة مساهمته البالغة 20%.

وتقوم الطريقة التقليدية المعتمدة لسحب شركة من البورصة على الاستحواذ المدعوم بالقروض، أي أن شركة خارجية أو صندوق استثماري يشتري الأسهم المتداولة عن طريق أموال يتم استلافها في أكثر الأحيان من مصارف أو مستثمرين متمولين.
ولم يتعهد أي من المصارف الأميركية الستة الكبرى بتقديم مليارات من الدولارات لإلون ماسك وقد عرفت هذه المؤسسات بمشروع رجل الأعمال من خلال تغريدته على تويتر الثلاثاء، على ما أكدت مصادر مصرفية.
وقالت إحدى المصرفيات طالبة عدم كشف اسمها "لم نكن على بينة بهذا الأمر ولم يتصل أحد بنا".
وأشار مصرفي آخر إلى أنه من المستبعد أن تجازف أي مؤسسة في بورصة وول ستريت بدعم تيسلا التي تنفق مليارات الدولارات فصليا ولم تدرّ أرباحا على مدى سنة كاملة في أي من أعوام وجودها الخمسة عشر.
وقد بلغ معدل الفوائد على قروض تيسلا العام الماضي وفق المصدر الأخير مستويات مرتفعة، ما يشكل ثقلا ماليا إضافيا على شركة لم تكن تملك سوى 2,24 مليار دولار من الموارد النقدية في نهاية حزيران/يونيو.

وعلى كل جهة دائنة محتملة أن تتساءل عن الطريقة التي ستمول فيها تيسلا عملياتها لدى حصول مشكلات مع مزوديها في حال خروجها عن مراقبة الهيئات الرقابية في الأسواق المالية، وفق المصدرين المصرفيين.
وقد فتحت هيئة إدارة البورصة الأميركية تحقيقا في هذا الموضوع وسألت تيسلا صراحة عما إذا كان كلام إلون ماسك حقيقيا.
ويحظر قانون أصدرته الهيئة في 1934 على مدراء الشركات الإعلان عن شراء أو بيع أصول إذا لم تكن لديهم النية لذلك أو الموارد المطلوبة لتحقيق غايتهم لأن في ذلك تلاعبا بالبورصة.
وتتعرض تيسلا لحملات مضاربين راهنوا على سقوط الشركة وخسروا ناليا أكثر من 4.4 مليار دولار منذ كانون الثاني/يناير بعد الارتفاع في قيمة أسهم المجموعة في البورصة، بحسب حسابات شركة أس 3 بارتنرز. كما أن جهتي مضاربة باشرا ملاحقة تيسلا ورئيسها قضائيا الجمعة. 

وكتب رئيس هيئة إدارة بورصة نيويورك السابق توماس فارلي عبرتويتر، "عزيزتي هيئة إدارة البورصة الأميركية، الأمر سهل: أطلبي من تيسلا إظهار الاتفاق أو الاتفاقات الموقعة مع الجهات الممولة (…) بما يثبت أن التمويل آمن ومضمون".
وأشار المحلل في شركة برنشتاين المالية توني ساكوناغي إلى أن الجدل بشأن مصداقية ماسك سيحتدم في حال عدم تقديم أي أدلة مالية دامغة عن صحة ادعاءات ماسك.
ويحظى ماسك صاحب المشاريع الطموحة بينها إرسال سياح إلى القمر وربط مدن كبيرة بسرعة قياسية عن طريق قطارات استشرافية، باحترام لدى شركات التكنولوجيا في سيليكون فالي حيث في إمكانه الحصول على أموال من صناديق رأس المال الاستثماري.
كما في استطاعة هذا الرجل المعروف بأنه من أكثر المستثمرين ابتكارا في الولايات المتحدة، طلب تمويل من صناديق سيادية كبرى كذلك العائد للمملكة العربية السعودية الذي استحوذ أخيرا على نسبة تراوح بين 3 % و5 % من رأس مال تيسلا.

كذلك تفكر مصارف جي بي مورغان تشايس وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسيتيغروب كسيناريوهات مالية مختلفة بحسب مصادر مصرفية.
وتقوم إحدى هذه الفرضيات على القيام بعملية مالية تقلص بدرجة كبيرة عدد المساهمين من خلال إقناع صغار هؤلاء بالتخلي عن أسهمهم. ومن شأن ذلك إزالة الحد من التداول الحر ما قد يقود إلى انسحاب تيسلا في الخفاء من البورصة رغم أن التداول في أسهمها سيستمر عن طريق اتفاقات متبادلة.
وتراوح كلفة مثل هذه العملية بين 10 مليارات دولار و20 مليارا، أي أن وطأتها أخف على تيسلا.