باشاغا يحيل تشكيلة الحكومة إلى البرلمان

طرابلس - كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا الخميس انه تم الانتهاء من وضع التشكيلة الحكومية وعرضها على مجلس النواب في طبرق.
وفي بيان أفاد المكتب الإعلامي لباشاغا ان القرار جاء "بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.
والخميس طالب رئيس مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد الإثنين المقبل لبحث المستجدات السياسية.
وفي خضم ذلك صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري)، الخميس، لصالح رفض تعديل مجلس النواب بطبرق للإعلان الدستوري.
وقال عضو في المجلس الأعلى للدولة، طلب عدم نشر اسمه، إن "المجلس صوّت بالأغلبية، خلال جلسة اليوم، لرفض التعديل الدستوري، وتم تعليق الجلسة للأسبوع القادم".
وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أعلن عقيلة صالح، التصويت لصالح مقترح لتعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري.
وينص التعديل على: "تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".
كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".
وفي تلك الجلسة صوت البرلمان كذلك لصالح تكليف فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية، عبدالحميد الدبيبة باستمرار حكومته حتى يونيو/ حزيران المقبل.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.
ولم يتم اتفاق حتى الآن على تاريخ جديد لانتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
ويتخوف الليبيون من انزلاق البلاد نحو صراع مسلح جديد بعد ان عبر الدبيبة عن رفضه التخلي عن منصبه.
وكان الدبيبة طرح خارطة سياسية تشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لكنها لم تحظى بتاييد من بقية الاطراف.