بحذر شديد مصارف لبنان تستأنف نشاطها الإثنين

أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان الأحد، أن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة نشاطها عبر قنوات يحددها كل مصرف ابتداء من الاثنين بعد أن إقفال دام خمسة أيام بسبب مخاطر أمنية.
وأعلنت الجمعية في 16 من أيلول/ سبتمبر الجاري غلق البنوك كافة لمدة 3 أيام، عقب سلسلة اقتحامات تعرضت لها من قبل مودعين.
وقررت الأربعاء الاستمرار في إقفال أبوابها أمام العملاء، بسبب وجود "مخاطر وغياب الإجراءات الأمنية"، من دون أن تحدد المدة الزمنية للإقفال.
وتعرضت سبعة بنوك لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم، إثر رفض المصارف منح المودعين أموالهم بالدولار، حيث تفرض المصارف اللبنانية منذ أكثر من عامين ونصف العام، قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لاسيما الدولار.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وارتفاع قياسي في نسبة التضخم، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية.
ولم توافق الحكومة بعد على خطة للتعافي المالي ولا على إصلاحات تُعتبر حيوية لإخراج لبنان من الأزمة
وذكر بيان جمعية المصارف أن القرار اتُخذ "مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء وذلك بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة".
وأضاف أن العمل سيجري "عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع".
وانتقد مصرفي لبناني الجمعة، السياسيين في بلاده لإخفاقهم في سن قانون لضبط حركة رأس المال، معلقا أن "هذا هو السبيل لتجنب اقتحام البنوك من قبل المودعين الذين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة ولوقف الممارسات التقديرية للبنوك".
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على ضرورة إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه، مشيرا إلى أن هناك "مأساة في المدن اللبنانية وأن المواطنين لم يعد باستطاعتهم شراء الدواء والغذاء بسبب ارتفاع الأسعار".
ودعا وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي "للبحث في الإجراءات الأمنية التي يُمكن اتخاذها". 
وقال إن "استرداد الحقوق بهذه الطريقة يهدم النظام ويؤدي إلى خسارة باقي المودعين لحقوقهم".
وبينما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالإصلاحات، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم لا يزال "بطيئا للغاية".
وذكرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته في مايو/ أيار الماضي، أن "سياسات البنك المركزي، على وجه الخصوص، أدت إلى دوامة هبوط العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات الناس مدى الحياة".
وأضاف التقرير أن المصرف المركزي وضع الدولة اللبنانية في "مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".