برلمان لبنان يؤجل جلسة انتخاب الرئيس وسط مخاوف من فراغ رئاسي

بيروت - لا يزال لبنان يعيش على وقع تواصل شبح الفراغ الرئاسي بعد ان اخفق البرلمان اللبناني للمرة الثانية اليوم الخميس في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجلسة الثانية إلى الخميس 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لعدم اكتمال النصاب حيث حضر إلى قاعة المجلس 71 نائبا من أصل 128، أي أقل من ثلثي إجمالي النواب.
والنصاب يجب أن يبلغ 86 نائبا لتمرير الجلسة التي دعا اليها بري بداية الشهر الجاري بعد ان اخفق في جلسة اولى عقدت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، في انتخاب خلف لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة حضرها 122 نائبا من أصل 128.
وأعلن نواب " التيار الوطني الحر" في فترة سابقة عدم حضورهم الجلسة لتزامنها مع ذكرى إقصاء العماد عون عن قصر بعبدا الرئاسي، بعملية لبنانية-سورية مشتركة، في13 تشرين الأول/ أكتوبر.1990
ويرى مراقبون للمشهد اللبناني ان التوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية وربما يرتبط باتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بوساطة أميركية.
وكان الجانبان الاسرائيلي واللبناني قد أعلنا الثلاثاء عن انجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين حيث قال عون ان الاتفاقية ستنتشل لبنان من ازمتها الاقتصادية من خلال الحصول على مزيد من الموار.
ومطلع سبتمبر/ايلول الماضي، بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد من جانب النواب وتنتهي في 31 أكتوبر الجاري.
وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
وحسب الدستور فإن الانتخابات الرئاسية تستوجب حضور ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا، أما الانتخاب فيجب أن يتم بأصوات ثلثي الأعضاء في الدورة الأولى وبالنصف زائد واحد أي 65 نائبا في الدورات التالية. وفي ظل الانقسام في البرلمان وعدم قدرة فريق واحد على حيازة الأكثرية فإنه من الصعب على أي حزب أو تحالف أن يفرض خياره.
ويبدو ان الخلافات بشان اختيار خليفة لعون في منصب مؤسسة الرئاسة يصعد المخاوف من بقاء هذا المنصب شاغرا خاصة وان لبنان شهد في السابق فراغا في مؤسسة رئاسة الجمهورية بسبب الخلافات السياسية.
ويشير مراقبون الى سنة 2008 عندما انتهى فراغ رئاسي في لبنان دام ستة أشهر باتفاق بواسطة قطرية في الدوحة وبدعم قوى أجنبية أخرى كما عاشت البلاد في فراغ رئاسي لمدة 29 شهراً قبل انتخاب عون عام 2016 بفضل صفقة مع سعد الحريري الذي أصبح رئيسا للوزراء حينها.
وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ولمواجهة هذا الفراغ يصعد الساسة اللبنانيون جهودهم لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء السُني نجيب ميقاتي الذي يرأس حاليا حكومة لتصريف الأعمال، بحيث يمكن أن تنتقل إليها السلطات الرئاسية حتى يتم الاتفاق على رئيس.
وربما سيلعب حزب الله دورا هاما في تكريس هذه الأزمة لضمان ان يكون الرئيس المقبل غير مناهض لتوجهاتهم وفي الجلسة الماضية اقترع نواب الحزب المدعوم من ايران بأوراق اقتراع بيضاء، وكذلك فعل حلفاؤه نواب حركة أمل الشيعية والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون وبلغ عددهم 63 نائبا من أصل 122 نائبا حضروا.
وتضاءل نفوذ حزب الله في البرلمان منذ أن خسر الحزب وحلفاؤه أغلبيتهم في الانتخابات التي جرت في مايو أيار والتي تركت المجلس النيابي منقسما.
وحصل السياسي المسيحي ميشال معوض، المناهض لحزب الله، الذي اغتيل والده رينيه معوض في عام 1989 بعد 18 يوما فقط على توليه سدة الرئاسة، على دعم 36 نائبا بينهم نواب حزب القوات اللبنانية المدعوم من السعودية.
أما الزعماء الموارنة الآخرون فإنهم منقسمون فيما بينهم بمن فيهم سليمان فرنجية المتحالف مع حزب الله وزعيم القوات اللبنانية سمير جعجع المعارض لحزب الله.