بروكسل تتطلع لخطوات أكبر من رفع حالة الطوارئ بتركيا

بروكسل - اعتبر الاتحاد الأوروبي أن رفع تركيا حالة الطوارئ يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكنها غير كافية بسبب السلطات الاستثنائية المسندة للسلطات والإبقاء على الكثير من التضييقات على الحريات.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني الخميس "إن نهاية حالة الطوارئ القائمة في تركيا منذ محاولة الانقلاب في 2016، خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضافت "في الوقت ذاته نحن نعتقد أن تبني مقترحات تشريعية جديدة تمنح السلطات صلاحيات استثنائية والإبقاء على العديد من قيود حالة الطوارئ، من شانه ضرب كل اثر ايجابي لرفع حالة الطوارئ".

وأوضحت المتحدثة "ننتظر من تركيا أن تطبق، وتعكس كافة الإجراءات التي لا يزال لها اثر سلبي على دولة القانون واستقلال السلطة القضائية والحريات الأساسية التي هي في قلب كل دولة ديمقراطية" مشيرة إلى "حرية التعبير وحرية التجمع والحقوق القانونية".

وتابعت "وننتظر من تركيا أن تتوقف عن إعفاء نفسها من واجباتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع رفع حالة الطوارئ".

ورفعت السلطات التركية الخميس حالة الطوارئ السارية منذ عامين والتي أتاحت للسلطات القيام بحملات طرد واسعة اثر محاولة انقلاب، لكن المعارضة تخشى من استمرار الوضع من خلال قانون جديد "لمكافحة الإرهاب".

وأعلنت حال الطوارئ التي تمنح الرئيس وقوات الأمن سلطات موسعة، في 20 تموز/يوليو 2016 بعد أيام على انقلاب فاشل هز تركيا ليل 15 إلى 16 من الشهر ذاته.

وقامت السلطات التركية على مدى سنتين في ظل حال الطوارئ بحملة مطاردات استهدفت الانقلابيين وكل من تتهمهم بتأييدهم، غير أنها شملت أيضا المعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ"الإرهاب" ووسائل الإعلام التي تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.

وفرضت حال الطوارئ بالأساس لمدة ثلاثة أشهر ثم تم تمديدها سبع مرات.

وسمحت حال الطوارئ لأردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييرا عميقا في التشريعات التركية. وبموجب التعديل الدستوري، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حال الطوارئ.

وشهدت تركيا في العامين المنصرمين حملات تطهير متواصلة أسفرت عن اعتقال حوالي 80 ألف شخص للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بـ"الإرهاب"، وعن إقالة أكثر من 150 ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم.