بريطانيا تتجه إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

لندن - قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بسبب تعليقات أدليا بها بشأن المدنيين في غزة ومستوطني الضفة الغربية.

وأفادت تقارير سابقة بأن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون كان أيضا يدرس فرض عقوبات على الوزيرين قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في يونيو حزيران.

وكان ستارمر يرد على سؤال حول تعليقات لسموتريتش قال فيها إن تجويع المدنيين في قطاع غزة قد يكون له مبرراته وأخرى لبن غفير وصف فيها مرتكبي العنف الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بأنهم "أبطال".

وقال رئيس الوزراء "ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح". وأدلى ستارمر بتلك التعليقات قبل اجتماع عاجل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة دعت إليه بريطانيا وفرنسا والجزائر.

وندد سموتريتش اليوم الأربعاء بـ"تحيز ونفاق" بريطانيا، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن "أي تهديد لن يمنعه من القيام بما هو صائب وأخلاقي لمواطني إسرائيل".

وأضاف "سأواصل بذل كل ما في وسعي لتعزيز سياسة تدمير الإرهاب النازي في غزة ولبنان وإيران، ومنع قيام دولة إرهابية فلسطينية من شأنها تعريض وجود دولة إسرائيل وأمن الشعب اليهودي للخطر".

واتخذت حكومة ستارمر موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل منذ انتخابها رغم أنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وذكرت أنها أوقفت بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك مخاوف من استخدام معدات معينة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

كما أعلنت الثلاثاء عن عقوبات جديدة على منظمات استيطانية إسرائيلية قالت إنها تدعم العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال ستارمر أمام البرلمان اليوم الأربعاء "الوضع الإنساني في غزة مروع"، مضيفا "يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير وتمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال".

وتراجعت الإمدادات الغذائية لقطاع غزة بصورة حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فرضت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة. وقالت الولايات المتحدة إنه ينبغي أن يتحسن الوضع الإنساني وإلا قد تواجه إسرائيل قيودا محتملة على المساعدات العسكرية