بغداد توحد الرسوم الجمركية على المنافذ مع كردستان لمنع التلاعب

بغداد - أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، تطبيق تعرفة جمركية جديدة تشمل جميع المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية، مع إقليم كردستان بهدف توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، لاسيما السيارات والبضائع الواردة من المنافذ الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "اعتمدت آلية جديدة في تقدير التعرفة الجمركية، استناداً إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد وقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2023، بهدف توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، لاسيما السيارات والبضائع الواردة من المنافذ الشمالية".

وأكدت أن "العمل سيتم بالقوائم الموحدة المتفق عليها مع إقليم كردستان، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين بتاريخ 19 يناير/كانون الأول 2023، ووفق لوائح استرشادية معتمدة لسنتي 2022 و2024".

وبيّنت أن "التقدير سيأخذ بالقيمة الأعلى عند المقارنة بين القوائم التجارية ومتوسط الأسعار المثبتة في نظام الإسكدوا الدولي".

وباشرت المنافذ الجمركية في محافظات العراق كافة وكذلك في إقليم كردستان باعتماد التعليمات الجديدة للتعريفات الجمركية، والتي تتضمن بمضمونها قياس نسبة الرسم الجمركية بناء على القيمة الفعلية للبضائع والمثبتة في الفواتير أو المثبتة وفقا لنظام الاسكودا العالمي، بعد أن كانت الجمارك تأخذ الرسم الجمركي بواقع 1 بالمئة او 5 بالمئة من قيمة تقديرية للسلع مثبتة في قوائم ثابتة لدى الجمارك، اما الان سيتم استقطاع الرسم بناء على السعر الفعلي للبضائع وفقا لما مثبت في القوائم الاستيرادية.

وقال مصدر في الهيئة العامة للجمارك الشمالية أن "السيطرات الجمركية في كركوك، لاسيما سيطرتي جيمن ودارمان، شددت من إجراءاتها الرقابية، وتعمل بقوة بعد صدور التعليمات الجديدة".

وأضاف أن "الزيارة الأخيرة التي أجراها مدير عام المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، إلى منفذي جيمن ودارمان على طريق أربيل–كركوك والسليمانية–كركوك، جاءت لتعزيز الرقابة ومتابعة تطبيق النظام الجديد بشكل صارم".

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبد الله حسين لوكالة شفق نيوز المحلية، إن "توحيد التعرفة الجمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يمثل خطوة إصلاحية مهمة نحو ضبط الموارد المالية ومكافحة التهريب الجمركي".

وأشار إلى أن "الاختلاف في قيمة الرسوم والتقديرات بين المنافذ كان يشكل ثغرة خطيرة أثّرت على الاقتصاد الوطني، وهذه الخطوة من شأنها تقليص الفجوات وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية".

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها زوّدت وزارة التجارة – دائرة التنمية الصناعية والخدمات التجارية بنسخة من الأسعار الاسترشادية بصيغة قرص مدمج (CD) لضمان توحيد الإجراءات في جميع المنافذ.

وفيما يخص القرار 180 فسيؤدي الى رفع نسبة التعرفة الجمركية على السيارات بنسبة 50 بالمئة، ما يعني أنه بدلا من الرسم البالغ 15 بالمئة المفروض على قيمة السيارات، سيرتفع الرسم الى 22.5 بالمئة، وهو ما قد يؤدي الى رفع أسعار العجلات نسبيًا، فاذا كان سعر العجلة 10 الاف دولار على سبيل المثال، سيكون سعرها بعد الرسم 12 ألف و250 دولارا، بدلا من 11 ألف و500 دولار، أي إن السعر سيرتفع بحوالي 6 بالمئة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حددت الهيئة العامة للجمارك، أبرز العوامل المتسببة بإحداث فروقات بالرسوم ما بين منافذ المركز والإقليم، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بهذا الشأن.

وقال مدير عام الهيئة حسن العكيلي لوكالة الأنباء العراقية إن "‏مديرية الجمارك في إقليم كردستان ليست ضمن تشكيلات الهيئة العامة للجمارك الاتحادية بالتالي فهي لا ترتبط إداريا بالهيئة العامة للجمارك بل تعمل تحت إشراف وتوجيهات حكومة الإقليم"، مبينا، أن "جمارك الإقليم تعتمد ذات قانون الجمارك وهو 83 لسنة 1984".

وأضاف أن "مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 13 لعام 2019 والذي وحد الإجراءات والتعرفة الجمركية"، مشيرا إلى، أن "النقطة الجوهرية التي تسبب الفرق هي مقدار الرسم المدفوع أو المبالغ المدفوعة من التجار في المنافذ الاتحادية وفي الإقليم".

وتابع، أن "جمارك الإقليم غير ملتزمة بما يصدر من قرارات من الحكومة الاتحادية حول حماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع"، موضحا، أن "جمارك الإقليم تعزو ذلك بأن قرار مجلس الوزراء المشار له، يلزم الوزارات النظيرة بأن تتفق على القرارات قبل إصدارها ولا تلتزم بما يصدر من الحكومة الاتحادية".

وذكر أن "ذلك ولد فارقا ليس بمستوى الخدمة أو في تبسيط الإجراءات إنما في مقدار المبالغ التي يدفعها التاجر، في حين حدد الدستور في المادة 110 منه الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومن أهمها رسم السياسة الجمركية".