بنكيران يخلع أبوابا مفتوحة في قضايا الميراث والعنوسة

الرباط - أعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (إسلامي) إحياء الجدل حول قضايا تتعلق بالمرأة في خضم نقاش تشهده المملكة حول مراجعة مدونة الأسرة، في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الوطني الثاني لمنظمة نساء الحزب.

وأثار بنكيران مرارا الجدل وهو المعروف بمواقف عدائية من المرأة لكنه يحاول في كل مرة تغليف مواقفه بالشرع، بينما تعيد تصريحاته في كل مرة ذلك الذي أطلقه في العام 2014 وكان حينها رئيسا للحكومة وقال فيه "عندما خرجت النساء بالمغرب إلى العمل انطفأت البيوت"، واصفا النساء بـ"الثريات"، ما فجر موجة استنكار حقوقية اعتبرت موقفه نظرة دونية ورجعية للمرأة المغربية.

ويحاول بنكيران دائما البقاء في دائرة الضوء من خلال خلع أبواب مفتوحة، فالنقاش حول المساواة في ميراث وحقوق المرأة والعنوسة، كلها قضايا تجري مناقشتها وتداولها لحفظ مكاسب المرأة في المملكة لا للعودة بها إلى الوراء.  

ورغم تبريرات الأمين العام للعدالة والتنمية فإنه يعجز عن محو مواقفه التي فسرت مرارا على أنها "نظرة دونية" بحق المرأة ومتناقضة أصلا مع وجود نساء ناشطات في الحزب الإسلامي وهيئاته وفروعه.

وعلى وقع أكبر نكسة سياسية لإخوان المغرب يحاول قادة في الحزب الإسلامي، إعادة ترتيب البيت الداخلي في خضم انقسامات وخلافات بين جناح بنكيران وآخر يعارض بعضا من مواقفه.

وأشعلت تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الجدل مجددا وانتقادات من قبل منظمات حقوقية ونسوية بعد أن خاض في مسألة الميراث، قائلا إن "الإرث به حكم شرعي وإذا تنازلنا عن الشرع، سيتحطم الأساس الذي نحن عليه، فالديمقراطية تقول بناء على إحصائيات بأن المغاربة يرفضون المساواة في الإرث..."، معتبرا أن من يخالفون ذلك "إنما يريدون تحطيم الدين".

وجاءت تصريحات بنكيران ردا على حديث قبل نحو أسبوعين لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش قالت فيه إن نظام الميراث المعمول به في المغرب والذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية "يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، مما يؤدي إلى تأنيث الفقر".

وهاجم بنكيران بوعياش بسبب موقفها المؤيد لإقرار مبدأ المناصفة في الميراث واعتبر دعوتها بمثابة "اتهام لله وللرسول بالظلم"، متسائلا "حينما تتهمين الإسلام بتأنيث الفقر فهل تعنين ما تقولين، أم فقط تلقين الكلمات جزافا؟".

وعبر كذلك عن معارضته لدعوات إلغاء زواج القاصرات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يبقى بيد القضاء وهو المخول للنظر "في إمكانية قدرة الفتاة على الزواج من عدمها".

وفي تصريحاته التي نقل موقع 'هسبريس' المغربي، قال إن حزبه العدالة والتنمية يتصدر التنظيمات السياسية التي تتفاعل مع قرارات إدماج المرأة في الهيئات، مشيرا إلى أن حزبه "يضم مناضلات مؤمنات بالمرجعية الإسلامية ارتحن للحزب وليس نساء يتم استقدامهن مقابل أداء مبالغ مالية لهن".

وتتناقض هذه التصريحات مع تلك التي كررها أكثر من مرة حين دعا إلى بقاء المرأة في منزلها وحين اعتبر خروجها للعمل ظلمة في البيت وظلما للأبناء وللأسرة.

وذهب بنكيران بعيدا في توصيف وتشخيص العزوف عن الزواج، معتبرا أنها "قضية سياسية"، داعيا إلى ضرورة البحث لها عن حلول ومعرفة السبب. وقال "هذا مشكل سياسي يجب عدم السكوت عنه"، مضيفا "الأخوات في التيارات الحداثية يجب الانتباه إلى ذلك أيضا".

ولم يفوت الفرصة لإثارة مواضيع أخرى والدعاية لما اعتبرها انجازات حين كان رئيسا للحكومة، قائلا إنه حين كان في السلطة قام بدعم الأرامل وأنه عمل على معالجة مشاكل مالية وتخصيص مخصصات لهن، في حديث يراه سياسيون سفسطة سياسية لا معنى لها سوى دعاية لن تفيد في إعادة التموقع في المشهد السياسي بقدر ما هي محاولات للتشويش وإثارة قضايا اجتماعية عجز هو حين كان رئيسا للحكومة عن حلها وعجزت الحكومة التي قادها خلفه من الحزب ذاته سعدالدين العثماني في حلها.