بودن تدافع عن الديمقراطية التونسية بحثا عن دعم اقتصادي

تونس - دافعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن عن المسار الديمقراطي في بلادها في مواجهة بعض الانتقادات الغربية بشان التطورات السياسية الحاصلة بعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز وذلك بحثا عن دعم اقتصادي في مواجهة قوى داخلية تعول على الضغط الخارجي لقطع أي دعم عن تونس بذريعة " الاستبداد والانقلاب" وذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
وأكدت بودن في جلسة نقاش حول أفريقيا خلال منتدى دافوس في سويسرا الخميس أن الديمقراطية التونسية ليست في خطر على الإطلاق رغم الإقبال الضعيف على الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وشارك نحو 11.22 بالمائة من الناخبين في الانتخابات ما دفع إلى إجراء دور ثان للحسم في نحو 100 دائرة وهو أمر استغلته المعارضة التونسية للتشكيك في شرعية العملية الانتخابية والتمثيلية.
وتوقعت بودن مشاركة أفضل من الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات والتي ستجرى في 29 من هذا الشهر.
وردا على سؤال من صحفية لوكالة "اسوشيتد برس" الأميركية حول الوضع الديمقراطي والتعددية السياسية أكدت بودن انه "لا مخاوف على الديمقراطية على الإطلاق وان البلاد تسعى وراء نموذج جديد من خلال الانتقال من نظام إلى آخر".
وتعرضت الحكومة التونسية لانتقادات واسعة في تونس حيث طالبت العديد من المنظمات الوطنية والقوى الحزبية بتغييرها أو إجراء تعديلات عليها بذريعة الفشل في مواجهة الملفات الاقتصادية الحارقة.
وهاجم الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اكبر منظمة عمالية في تونس مرارا الحكومة بسبب برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي وملف رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية.
ورغم اجتماع بودن بأمين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول هذا الشهر لتخفيف حدة التوتر تواصلت الانتقادات النقابية للحكومة ولأداء عدد من الوزارات.
ويأتي دفاع بودن عن التغييرات السياسية في تونس فيما تعمل العديد من القوى الحزبية للجوء إلى جهات أجنبية لفرض مزيد من الضغوط على الرئيس التونسي قيس سعيد.
وندد الرئيس التونسي مرارا بمحاولات بعض القوى للحصول على دعم أجنبي لإسقاط التجربة الجديدة متهما إياها بالعمالة.
وكان الحزب الدستوري الحر المعارضة دعا منظمة الأمم المتحدة إلى عدم تزكية الانتخابات التشريعية التي وصفها بـ"غير الشرعية" وعدم الاعتراف بالبرلمان الذي سينبثق عنها فيما عزز قياديون في جبهة الخلاص التي تقودها حركة النهضة الاسلامية من تواصلهم مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين بذريعة الحفاظ على المسار الديمقراطي.
وتبحث رئيسة الحكومة التونسية من خلال زيارتها الى دافوس عن دعم اقتصادي في ظل أزمة مالية تمر بها البلاد ومع فقدان العديد من المواد الأساسية في السوق وارتفاع التضخم والعجز التجاري.
وتنتظر تونس تمويلا من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار لمواجهة الازمة وتسديد مستحقات بعض الموردين.
والتقت بودن برئيسة الصندوق "كريستالينا غورغيفا" في دافوس في مؤشر على حصول تقدم في المفاوضات للحصول على الدعم المطلوب.