تبرئة قاتل الهاشمي تضع مصداقية القضاء العراقي على المحك

بغداد – برأت محكمة عراقية ضابط شرطة أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد، لتثير موجة غضب واسعة بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي وتشكيك بنزاهة القضاء واستقلاليته.

وقُتل الهاشمي، الذي كان يقدم المشورة للحكومة عن سبل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والحد من نفوذ الفصائل الشيعية الموالية لإيران، بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد في السادس من يوليو 2020 عندما أمطره مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا.

وسخر ناشطون من قرار البراءة وجاء في تعليق:

وأعاد العديد من رواد مواقع التواصل نعي الهاشمي مرة أخرى بعد ثلاث سنوات على مقتله، بعد خبر تبرئة قاتله:

وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة الأربعاء. وقال أحد محاميي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة، إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى أحمد حمداوي لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة. ولم تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بحضور الجلسة.

وقال المحامي وهو يقرأ من نسخة الحكم إن أحمد حمداوي نفى جميع التهم الموجهة إليه، ووجد القضاة أنه لا يوجد أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه. وقرر القاضي إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى.

واتهم حمداوي بقتل الهاشمي باستخدام سلاح شرطة، وحكمت عليه محكمة في بغداد بالإعدام في مايو/أيار الماضي. وقال مسؤول بالمحكمة إن محاميه استأنفوا الحكم العام الماضي، وألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة.

وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني الضابط بالداخلية البالغ 36 عاماً والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007. وبث التلفزيون الرسمي "اعترافات" الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.

وفي التسجيل المصور الذي بثته قناة "العراقية" التلفزيونية الرسمية، عرف الرجل الذي كان يرتدي ملابس السجن نفسه باسم أحمد الكناني (36 عاما)، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول.

وفي اعترافاته المقتضبة، تحدث عن قيادته مجموعة تضم 4 مشتبه بهم آخرين، لا يزالون هاربين، لتعقب الهاشمي وقتله. وقال "سحبت مسدسي الحكومي وأطلقت 4 رصاصات عليه"، دون أن يذكر الدافع وراء ذلك.

ووصف بيان حكومي الجمعة الضابط بأنه عضو في "مجموعة مارقة"، دون أن يذكر اسمه، وقال إن اعترافه شهد عليه أحد القضاة في وجود محامي المشتبه به.

وأيد الهاشمي المظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي ندد فيها المتظاهرون بالفساد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير للنظام السياسي. وتعرضت الحركة الاحتجاجية للقمع الشديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت العشرات من الناشطين.

وبعد مقتل الهاشمي، قال مسؤولون حكوميون لرويترز إن الهاشمي كان يقدم المشورة بشأن خطط للحد من نفوذ الجماعات المؤيدة لإيران وإخضاع الجماعات شبه العسكرية الأصغر التي تعارض إيران لسيطرة الدولة بشكل أكبر. وأضافوا إن مقتل الهاشمي كان مرتبطا بشكل مباشر بعمله الأخير بشأن الجماعات الموالية لإيران.

وينفي مسؤولو جماعات شبه عسكرية متحالفة مع إيران أي دور لها في عملية القتل. وقد هلل بعض أنصار تنظيم الدولة الإسلامية لمقتله، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتله ولم توجه الحكومة أصابع الاتهام إلى أي منها.

وأفاد تقرير صادر عن البعثة الأممية لمساعدة العراق، في يونيو/حزيران الماضي، أن "الإفلات من العقاب" لا يزال مستمرا بالعراق فيما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ "عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب إليها الهجمات.

ولاحظ التقرير أنه في حين "يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة" فإن "المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة".