تجدد الحرائق في الأصابعة يثير ذعر الأهالي
طرابلس – أعادت موجة جديدة من الحرائق الغامضة بمدينة الأصابعة جنوب العاصمة الليبية، الجدل حول أسبابها الحقيقية، فيما تواصل الفرق الدولية المختصة التحقيق في الأمر، وسط تصاعد حالة القلق لدى السكان خاصة مع تكرار هذه الحوادث من دون الكشف عن السبب الجذري لها منذ فبراير/شباط الماضي وعجز الحكومة عن احتواء الأزمة أو تفسيرها.
وأكّد عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف في تصريحات محلية أن النيران لا تزال تشتعل يوميًا بشكل مستمر، ما أدى إلى إنهاك لجنة الأزمة الليبية، وسط عجز رسمي وتجاهل يثير الاستغراب، مشيرا الى أن البلدية سجلت 44 حريقا خلال ثلاثة أيام فقط، موضحا أن بعض المنازل تكررت فيها الحرائق، فيما شهدت أخرى اشتعال النيران للمرة الأولى.
وعلى الرغم من نشر فرق الإطفاء المحلية وتعزيزها بكوادر من هيئة السلامة الوطنية، إلا أن السرعة الغريبة لانتشارالنار دون أسباب واضحة أثارت ذعر السكان، حيث تشير التقارير الى تجاوز عدد البنايات المتضررة 160 منزلا، بينما يتوقع ارتفاع هذا العدد في الأيام القادمة.
ومنذ اندلاع الواقعة في فبراير/شباط الماضي، تباينت الآراء حول الأسباب، فبينما يصر البعض على روايات تقليدية تربط الحوادث بـ"الجن"، يشير الخبراء إلى احتمالات أخرى منها عطب كهربائي خفي أو حتى "تخريب متعمد".
وأكد المقطوف أن الفريق الأوروبي الذي زار المنطقة لفحص أسباب الحرائق، استبعد وجود تسربات غاز أو مواد كيميائية أو تلوث طبيعي، مشير إلى أن الفريق غادر دون تسليم أي تقرير رسمي للبلدية أو وزارة الحكم المحلي، رغم قيامه بفحص 12 موقعًا يُشتبه في تلوثها، منها مكب القضامة وبعض الشوارع.
ولا تزال الفرق المتخصصة تحقق في أسباب هذه الحرائق التي تسببت في حالة من الذعر بين السكان وأدت إلى إصابات بالاختناق وأضرار جسيمة في الممتلكات، فيما طالب الأهالي الجهات الرسمية بالتحرك، إذ فاقت الحرائق اليومية طاقة البلدية وأرهقت السكان، في ظل غياب الإمكانيات والدعم المؤسسي.
وفي السياق ذاته، تحدث المقطوف عن غياب التقرير الرسمي للجنة "حصين" التابعة لهيئة الأوقاف، رغم أنها تواصل عملها اليومي ميدانيًا، داعيًا رئيس الهيئة إلى الإسراع في إصدار نتائج اللجنة وسط معاناة الأهالي المتزايدة.
وكان فريق من الخبراء الأوروبيين من مالطا وفنلندا وإستوانيا قد شارك في حل لغز هذه الظاهرة الغريبة، بناءً على طلب من السلطات الليبية عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث تحليل العينات ومراجعة القياسات، مستبعدًا في تقريره الأولي وجود غازات سامة أو مواد كيميائية متورطة.
ويترقب الليبيون نتائج التحقيق الأوروبي المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، فقد يحمل التقرير النهائي إجابات حاسمة حول ما إذا كانت هذه الحرائق نتاج ظروف طبيعية نادرة أم أن "أيادٍ خفية" تقف خلفها.