تجدد الدعوات في تونس لغلق مقر جمعية اتحاد علماء المسلمين

تونس –جدّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في تونس المطالبة بغلق مقر جمعية اتحاد علماء المسلمين إثر جدل أثارته هذه الجمعية بإعلانها عن إطلاق دورات تدريبية في خطوة اعتبرها المتابعون استفزازية وتستهدف إثارة القلاقل في هذا الظرف الحسّاس.

وفي وقت كان ينتظر السلطات أن تقدم على غلق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس) بطلب من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومن أغلبية الشارع التونسي، نشر هذا الأخير على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك بيانا عن انطلاق التسجيل لمجموعة من الدورات التكويينة في فقه العبادات واللغة العربية وعلوم الحديث وعلوم القرآن والمواريث.

على خلفية الجدل الذي أثاره هذا الإعلان، أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا يجدد الدعوة لغلق فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس لافتا أن هناك  أسباب كثيرة تدعم هذا القرار منها تصنيف الاتحاد إرهابيّا من قبل العديد من دول العالم، كما أنه يروج لمبادئ وأفكار تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية ومن شأنها أن تخلق انقساما وجدلا اجتماعيا.

وعبر رئيس المرصد منير الشرفي في تصريحات صحافية عن اندهاشه من استمرار تقديم الاتحاد لدورات تدريبية، متسائلا ''كيف مازال هذا المقر موجودا في تونس والحال أنّ الجميع طالب بإغلاق"ه، لافتا أن دعوات الإغلاق في السابق لم تكن تلاقي تجاوبا بسبب "المساندة التي كان يحظى بها من الجهة الحاكمة في إشارة إلى حركة النهضة".

وأضاف الشرفي "لهذا نوجّه النداء اليوم إلى الرئيس قيس سعيّد الذي شنّ حربا ضدّ الفساد لكنه لم يتخذ أي إجراء بخصوص الفساد السياسي وسيطرة الإسلام السياسي على الدولة".

في ذات السياق الاحتجاجي، احتج الحزب الدستوري الحر "على تواصل نشاط هذه الجمعية المشبوهة التي تقوم بالتدريس الموازي وتعتمد مناهج وبرامج تعليم تضرب وحدة المنظومة التربوية وتناهض مجلة الأحوال الشخصية التونسية وتهدد الحقوق المكتسبة للمرأة ".

ولقي بيان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة تأييدا لافتا من عدد من أصوات المجتمع المدني التي أعادت نشر بيان المرصد على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بغلق مقر إتحاد العلماء المسلمين.

وفي تصريحات إذاعية، قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي "وجب دون تردد تطبيق قانون الجمعيات على اتحاد العلماء المسلمين وغلق مقره فورا"، لافتا  إلى"تورطه في بث الفكر العنيف في تونس وفي عمليات التسفير وتبييض الإرهاب كما يتلقى تمويلات غير قانونية" .

ويبدو أن التعليقات الناقدة طالت صفحة الاتحاد على فايسبوك حيث تظهر خاصية تحديد ميزة تصنيف التعليقات على منشور الإعلان على الدورات التدريبية.

ويأتي هذا الموقف لا فقط على خلفية الإعلان عن الدورات التدريبية، بل أيضا تعقيبا على موقف الاتحاد،الذي تأسس فرعه في تونس عام 2012 خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة، من ما جرى في تونس يوم 25 يوليو وتحريضه على الفوضى في بيان قال فيه بتحريم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد مجلس النواب، ووصفها بأنها "انقلاب" يجب أن يتصدى له التونسيون.