تحرك نيابي لتحويل الحشد إلى وزارة لتحصينه من الضغوط الغربية

بغداد - يدفع عدد من نواب البرلمان العراقي باتجاه تحويل الحشد الشعبي إلى وزارة، في تحرك من شأنه أن يوفر غطاء سياسيا يحمي الميليشيات التي يضمها والموالية لإيران. كما يتوقع أن يفاقم الجدل المحتدم حول تعاظم هذه القوات رغم زوال خطر التنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي أحدثت من أجل محاربته، فيما ينتظر أن تثير هذه الخطوة غضب الولايات المتحدة التي تعارض استنساخ سيناريو الحرس الثوري في العراق.

ونقل موقع شفق نيوز الكردي العراقي عن النائب المستقل في البرلمان العراقي سعد التوبي قوله إن "هناك تحركا داخل مجلس النواب لتحويل هيئة الحشد الشعبي إلى وزارة باعتبار أن كافة الموارد متوفرة"، لافتا أن عدد المنتسبين لهذه القوات يفوق 300 ألف شخص.

واعتبر أن البرلمان بإمكانه أن يصوت على قانون تحويل الحشد الشعبي إلى وزارة بدلا من إقرار مشروع قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالهيئة.

وينتظر أن تثير هذه الخطوة غضب إدارة الرئيس دونالد ترامب التي أرسلت خلال الآونة الأخير إشارات تفيد بمعارضتها التامة لأي مساع عراقية تهدف إلى استنساخ سيناريو الحرس الثوري الإيراني في العراق عبر تحويل الحشد الشعبي إلى كيان مشابه.

وكان النائب المستقل هيثم الفهد أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين أن قرارا حكوميا يقف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف الحيلولة دون تمرير قانون الحشد، وبالتالي تفادي غضب واشنطن التي تضغط على بغداد من أجل تفكيك الفصائل الموالية لإيران. 

وكان البرلمان العراقي قد أتم في مارس/آذار الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد أن وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، بعد الجدل الذي أثارته المبادرة التشريعية.

وتأسس الحشد الشعبي عام 2014 في أعقاب إطلاق المرجع السيستاني فتوى الجهاد الكفائي وتكون من متطوعين استجابوا للقتال ضد تنظيم "داعش" وبعدها بعامين تم إقرار قانون هيئته وبذلك أصبح قوة رسمية تابعة للقوات المسلحة العراقية وتأتمر بإمرة قائدها العام.

ويتألف الحشد الشعبي من حوالي 67 فصيلا أغلبها موالية لإيرن كما يضم مكونات من مختلف الطوائف والأعراق العراقية، مثل الحشد العشائري والحشد التركماني والحشد المسيحي.

وتواجه بعض فصائل الحشد الشعبي، التي تدين بالولاء لطهران، اتهامات بارتكاب أعمال عنف طائفي وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية.

وتربط تلك الميليشيات علاقات قوية مع إيران والحرس الثوري الإيراني، مما يثير قلق بعض الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية.

وتعتبر الولايات المتحدة أن العديد من فصائل الحشد الشعبي مدعومة وموجهة من إيران وتخشى من أن يصبح أداة لتوسيع النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة، خاصة وان ولاء الميليشيات للجمهورية الإسلامية يفوق ولاءها للدولة العراقية، مما يقوض سيادة العراق واستقراره.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي قد أكد في تصريح الشهر الماضي أن "تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية"، وفق "شفق نيوز".

وفي سياق متصل أعلن مدير مديرية التدريب في هيئة الحشد الشعبي عمار كريم السراي عن البدء في "إنشاء كلية وأكاديمية عسكرية خاصة بالحشد الشعبي"، مشيراً إلى أنها "ستكون مصنعا ونواة لإعداد قادة يعملون مع قواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن".