تخفيضات مصرية مغرية لإعادة سفن الشحن إلى قناة السويس

القاهرة – أعلنت هيئة قناة السويس عن حزمة تحفيزات جديدة لاستقطاب شركات الشحن وتشجيعها على العودة للعبور عبر القناة بعد أن سجلت تراجعا لافتا بفعل التوترات الأمنية في البحر الأحمر.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن أسامة ربيع رئيس الهيئة قوله، إن هناك خطة تحت الدرس لخفض رسوم العبور السفن، موضحا أن الخفض يتراوح بين 12 و15 بالمئة لبعض شركات الشحن لفترة مؤقتة.

وتابع أن الهدف من هذه التخفيضات هو إعادة جذب شركات الشحن التي اختارت مسارات التفافية عبر رأس الرجاء الصالح منذ نهاية العام 2023 في ذروة التهديدات التي طالت الملاحة البحرية في البحر الأحمر بعد هجمات صاروخية وبالمسيرات شنها المتمردون الحوثيون على سفن الشحن الإسرائيلية او التي كانت تبحر من وإلى إسرائيل تحت عنوان التضامن مع غزة التي تعرضت لأعنف عملية عسكرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد أن نفذت حركة حماس عملية طوفان الأقصى على جنوب الدولة العبرية.

وبحسب ربيع، سجل شهر أبريل/نيسان الماضي تراجعا ملحوظا في عدد السفن التي تعبر قناة السويس مقارنة بشهر مارس/اذار، إلا أنه لفت إلى وجود تحسن طفيف في الأداء خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشار إلى أن بعض السفن لم تعد لاستخدام قناة السويس بسبب استمرار المخاوف مع استمرار الحوثيين في استهداف السفن التجارية وغياب مؤشرات على أي هدنة محتملة في قطاع غزة.

ويشترط الحوثيون وقف إسرائيل لعدوانها على القطاع الفلسطيني المحاصر بعد انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار. ورغم اعلان الولايات المتحدة عن اتفاق لوقف النار مع المتمردين اليمنيين بوساطة عمانية، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران استثناء السفن الإسرائيلية من الاستهدافات.

وأوضح أسامة ربيع أن التحفيزات الجديدة تأتي ضمن مما وصفها بـ"استراتيجية أشمل لتعزيز تنافسية قناة السويس في مواجهة مسارات بحرية بديلة"، مضيفا أن ذلك يأتي بتعليمات مباشرة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استعدادا لتبدل الظروف الحالية وتحسن محتمل في الوضع الإقليمي، فيما يأتي ذلك بينما تواصل هيئة قناة السويس تطوير المجرى الملاحي والبنى التحتية الداعمة.

ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن ربيع قوله أيضا، إن قناة السويس أصبحت تعتمد بشكل كامل على التصنيع المحلي في تلبية احتياجاتها من قطع الغيار والمعدات ما يوفر على خزينة الدولة مبالغ طائلة بالعملة الصعبة ويخفف عنها الأعباء المالية الإضافية، مضيفا أن ذلك ساعد في توفير ملايين الدولارات وأيضا تعزيز القدرات الفنية للهيئة.  

كما تحدث عن بعض الإنجازات ومن ضمنها مشروعات خدمية وتنموية تعتبر مهمة في محيط القناة تشمل محطة مياه الإسماعيلية وهي مشروع يراد من خلاله تحسين البنية التحتية وخدمة المجتمعات المحلية، وذلك اسهاما من القناة في التنمية.

كما نفى نفيا قاطعا صحة ما يتم تداوله حول خصخصة القناة أو التعاقد مع جهات أجنبية لإداراتها، مشددا على أن القناة ستبقى مرفقا سياديا تحت اشراف وغدارة الدولة المصرية. وقال إن القناة تدار بكفاءة وطنية خالصة.

وتعتبر قناة السويس أقصر طريق بحري يربط بين الشرق والغرب، فهي تربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مما يوفر الوقت والجهد والتكاليف على حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. ويمر عبرها ما يقرب من 12 في المئة من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا.

وتقلل القناة بشكل كبير من مسافة الإبحار بين الموانئ الواقعة في شمال وجنوب القناة مقارنة بالدوران حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا. وهذا التوفير في المسافة يترجم إلى توفير في الوقت واستهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفن.

وتلعب القناة دورا حيويا في نقل منتجات الطاقة، حيث يمر عبرها ما يقدر بنحو 7 إلى 10 في المئة من نفط العالم و8 في المئة من الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى مصر لتحويل منطقة قناة السويس إلى مركز لوجستي عالمي متكامل، مما يعزز من دورها في خدمة التجارة الدولية.

وتعتبر من أهم مصادر الدخل القومي المصري من العملة الأجنبية. وقد حققت القناة أعلى إيراد سنوي لها في العام المالي 2022/2023، حيث بلغ حوالي بلغت 10.35 مليار دولار، غير أن إيرادات العام الحالي شهدت انخفاضا حادا بنسبة وصلت إلى 50 في المئة نتيجة الأزمة الأمنية في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتساهم القناة في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمارات وتطوير قطاع النقل البحري وتوفير فرص العمل.

وتعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دفع عجلة التنمية في المنطقة والمناطق المحيطة بها من خلال جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية. كما تمنح مصر مكانة استراتيجية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تتحكم في ممر مائي حيوي للتجارة العالمية والأمن الإقليمي.

والقناة ليست مجرد ممر مائي، بل هي شريان اقتصادي واستراتيجي حيوي للعالم ومصر على حد سواء.