ترامب يعلن معارضة ضم الضفة قبيل لقائه نتنياهو في واشنطن
واشنطن - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "معارضة" خطوات إسرائيل الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة فيما يبدو أنها رسالة للحكومة الإسرائيلية بعدم التصعيد في ظل الظروف الحالية في منطقة الشرق الأوسط لكنها تبقى مجرد تصريحات غير متبوعة بضغوط حقيقية قادرة على وقف المخططات الإسرائيلية.
وقال ترامب الذي تقدم إدارته دعما مطلقا لإسرائيل لموقع "أكسيوس" الإخباري "لا أؤيد الضم. لدينا ما يكفي من الأمور التي تشغلنا حاليا. لسنا بحاجة إلى التعامل مع الضفة الغربية".
لسنا بحاجة إلى التعامل مع الضفة
ويأتي حديث الرئيس الاميركي عشية لقاء مرتقب يجمعه في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، منها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب"، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.
ويتيح هذا الإجراء الأخير لإسرائيل تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقية "أوسلو 2" 1995، تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
اتخذت الحكومات الإسرائيلية مواقف سياسية وتشريعية تُفهم كخطوات رمزية أو تمهيدية نحو الضم، مثل طرح مشاريع لتطبيق القانون الإسرائيلي مباشرة على المستوطنين بدلاً من القوانين العسكرية، أو استخدام تسميات توراتية كـ"يهودا والسامرة" في الخطاب الرسمي.
كما شهدت الضفة الغربية تكثيفاً للوجود الأمني والعسكري، وتوسيع نطاق العمليات في مدن ومخيمات فلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الفعلية على الأرض. في المقابل، تعتبر غالبية دول العالم والأمم المتحدة أن الضفة الغربية أرض محتلة منذ عام 1967، وأن أي ضم أحادي الجانب يُعد مخالفاً للقانون الدولي ولاتفاقيات أوسلو.
ويرى محللون أن تراكم الخطوات الإدارية والتشريعية والميدانية يخلق وضعاً أقرب إلى "ضم بحكم الأمر الواقع"، حيث تتوسع الصلاحيات والسيطرة الإسرائيلية تدريجياً دون خطوة قانونية واحدة حاسمة تعلن الضم الشامل.
ومنذ بدئها الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.
وخلفت الاعتداءات بالضفة مقتل ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.