تركيا تبدأ الخطوات الأولى لتكريس حكم أردوغان المطلق

اصدار مرسوم ينقل بعض الصلاحيات الى الرئيس التركي يتمثل في تغيير الإشارة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.
سحب الصلاحيات من رئاسة الوزراء والوزارات
تركيا تبدأ فعليا في تكريس مرحلة حكم الفرد

أنقرة ـ أصدرت تركيا الأربعاء مرسوما ينقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية الذي أقرته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي.

ويدخل المرسوم، الذي صدر في الجريدة الرسمية، تعديلا على القوانين التي يعود تاريخها من عام 1924 إلى 2017 سيغير الإشارة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.

ونصّ المرسوم على استخدام عبارتي "رئيس الجمهورية" و"من قبل رئاسة الجمهورية"، مكان العبارات "لجنة النواب التنفيذيين" و"مجلس الوزراء" و"رئاسة الوزراء" التي كانت واردة في بعض القوانين.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الخاصة بنظام الحكم الرئاسي حيّز التنفيذ تزامنًا مع مباشرة الرئيس مهامه رسميًا بعد أدائه اليمين الدستورية، الأسبوع المقبل.

وشهدت تركيا في أبريل/نيسان 2017، استفتاءً شعبيًا، أفضى إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد نواب البرلمان، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية. وبناءً على تلك التعديلات، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في 24 يونيو/حزيران الماضي.

ومن المتوقع أن يتم بموجب هذا القرار سحب الصلاحيات من رئاسة الوزراء والوزارات، لكن الوزارات ستستمر في تسيير الأعمال إلى أن يتم اختيار الحكومة الجديدة، حتى لا يحدث فراغ في إدارة شؤون الدولة.

ومع اداء رئيس الجمهورية القسم الدستوري تنتقل البلاد فورًا إلى النظام الرئاسي، وينشر القرار الأول في الجريدة الرسمية بعنوان قرار رئاسة الجمهورية رقم 1، ومن خلاله سيتم تشكيل 16 وزارة جديدة، بحسب الصحيفة التركية.

وأوضحت مصادر بالحكومة بحسب ما نقل موقع "أحوال تركية" أن كافة الخطط الخاصة بالعملية الانتقالية للنظام الجديد تم وضعها وتحضيرها، بحيث لا يكون هناك أي وقت فراغ بين استقالة الحكومة القديمة وتشكيل الجديدة. وبعد أن يتم تعيين الوزراء سيتم تعيين المسئولين الحكوميين.

وبحسب النظام الجديد سيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين الوزراء ونحو 500 من الموظفين رفيعي المستوى في الدولة، بينما سيتم تعيين الموظفين في الوزارات بناءً على قرار من الوزير نفسه.

وينص النظام الجديد على إلغاء منصب المستشارين ويعوض عنهم بعدد 5 مساعدين ونواب لكل وزير.

وأكدت المصادر الحكومية أن التشكيل الجديد للوزارات سيشمل تشكيل مناصب نائب وزير، ومديرية عامة، ورئاسة الإدارة. وسيتم تغيير اسم المؤسسات التي شكلت باسم استشارية إلى رئاسة؛ لتصبح: رئاسة الاستخبارات الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ورئاسة الشؤون الدينية، ورئاسة هيئة الأركان، والأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني، بالإضافة إلى إلغاء مستشارية الأمن القومي.