تركيا تتجاهل الانتقادات الأوروبية بتثبيت المؤبد بحق عثمان كافالا

أنقرة - اعتبر المعارض التركي عثمان كافالا أن قرار محكمة الاستئناف تثبيت الحكم بسجنه مدى الحياة هو تجاهل للقانون والحياة البشرية وفق ما نقل عنه سياسي معارض زاره في مكان اعتقاله، فيما اعتبر نشطاء ومنظمات حقوقية أن هذا القرار يهدف إلى إسكات كافالا الذي لعب دورا رئيسيا في تطوير المجتمع المدني التركي وأدت قضيته إلى توتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية.

وقضت محكمة تركية في أبريل/نيسان بسجن رجل الأعمال والمتبرع للأعمال الخيرية كافالا (65 عاما) مدى الحياة لإدانته بالضلوع عام 2013 في محاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء في حينه.

وأثار القرار احتجاجات رسمية من دول عدة تتقدمها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا إضافة الى ناشطين ومنظمات يدافعون عن حقوق الإنسان. ويقبع كافالا المولود في باريس في السجن منذ العام 2017.

وثبتت أعلى محكمة استئناف الخميس عقوبة السجن بحقه، بينما نقضت عقوبات بالسجن صادرة بحقّ ثلاثة مدانين آخرين في القضية ذاتها.

وقام النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أنيس بربر أوغلو الذي سبق له أن أودع السجن بزيارة كافالا في سجن ضاحية سيليفري بإسطنبول حيث يقبع العديد من المعارضين للحكومة.

وقال بربر أوغلو إن كافالا "تابع قرار المحكمة عبر التلفزيون ليل أمس بينما كان يكتب رسالة"، مضيفا "كتب إذا توجب عليّ البقاء هنا لمدة أطول قبل أن يظهر النبأ على الشاشة... وعدّل النصّ ليقول أعتقد بأنني سأبقى هنا لمدة أطول".

وأشار إلى أن تعليقه الوحيد على القرار كان أنه "لا يقدّر القانون أو الحياة البشرية"، لافتا إلى أنه خلال اللقاء الذي امتد ما بين 15 و20 دقيقة، كانت معنويات كافالا "جيدة".

وأدانت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة، معتبرة أن دوافعه سياسية ويشكّل محاولة "لإسكات الأصوات المستقلة".

وقالت مديرة حملات المنظمة في أوروبا روث تانر إن "هذا القرار المروّع يشكّل ضربة قاصمة ذات دوافع سياسية لحقوق الانسان"، معتبرة أنه "يجافي المنطق نظرا الى أن السلطات التي تلاحق كافالا فشلت مرارا في توفير أي أدلة لدعم اتهامات لا أساس لها وجهت إليه".

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في بيان مساء اليوم الجمعة "نأسف لقرار محكمة الاستئناف التركية، هذا الأمر يزيد من قلق الاتحاد الأوروبي حيال احترام النظام القضائي التركي للمعايير الدولية والأوروبية".

وقالت وزارة الخارجية الالمانية عبر منصة اكس "كل يوم يمضي وعثمان كافالا في السجن يشكل انتهاكا لالتزامات تركيا بوصفها طرفا في الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان".

كما لقي الحكم إدانة مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا ناتشو سانشيز أمور الذي اعتبر أنه "في مثل هذه الحالات يمكننا اختبار النية الفعلية لتركيا لإعادة تفعيل مسار انضمامها الى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف عبر منصة "إكس" "بيانات النية الطيبة هي كلام فارغ ما لم ترافقه خطوات فعلية. للأسف الاجراءات تواصل تقويض الآفاق الأوروبية لتركيا. هذه خطوة إضافية كبيرة بعيدا من الاتحاد الأوروبي".

وكافالا من ضمن عشرات الآلاف من الأتراك الذين تم اعتقالهم أو فصلهم من وظائفهم ضمن حملة تطهير واسعة شنّها أردوغان في أعقاب محاولة انقلاب عسكري استهدف رئاسته في عام 2016.

وتمّ توجيه الاتهام إلى كافالا بداية بتمويل تظاهرات 2013. لكن محكمة برّأته من هذه التهمة وأفرجت عنه في فبراير/شباط 2020، لكن الشرطة عاودت توقيفه قبل أن يعود الى منزله.

ووجهت محكمة أخرى له الاتهام بالضلوع في محاولة الانقلاب العسكري في 2016، فيما اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2019 أن اعتقال كافالا كان يهدف إلى "إسكاته" و"ردع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان".

ولطالما نفى كافالا التهم الموجهة إليه المتعلّقة باحتجاجات جيزي التي بدأت في شكل مظاهرات صغيرة في متنزه في إسطنبول في العام 2013 وتوسعت حتى أصبحت اضطرابات مناهضة للحكومة.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام 2021 بطرد سفراء عشر دول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ردا على دعوة وجهتها للإفراج عن كافالا.

ويتعرض أردوغان باستمرار لانتقادات من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بشأن مسألة حقوق الإنسان والحريات الفردية، لا سيما منذ محاولة الانقلاب في 2016 وموجة الاعتقالات والسجن التي تلتها.