تركيا تحاصر الموالين للأكراد بالملاحقات القضائية

اسطنبول - قال محام إن محكمة تركية أصدرت اليوم الاثنين أحكاما بالسجن على أربعة من العاملين في صحيفة موالية للأكراد متوقفة الآن عن الصدور أدينوا بتهم تتصل بالإرهاب، مضيفا أن دوافع الحكم سياسية، فيما تستمر الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب اردوغان في انتهاك الحقوق والحريات وممارسة القمع واستهداف الأكراد تحت ذرائع واهية.

وصحيفة أوزجور جونديم واحدة من أكثر من 130 وسيلة إعلامية أغلقتها الحكومة خلال حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد محاولة الانقاب الفاشلة في 2016 ضمن حملة أثار اتساع نطاقها قلق حلفاء أنقرة في الغرب ومنظمات حقوقية.

واعتقلت السلطات التركية نحو 24 من العاملين في أوزجور جونديم في 2016 في إطار تحقيق في صلات مزعومة للصحيفة بالانفصاليين الأكراد.

وفي ذلك الوقت أغلقت محكمة الصحيفة باعتبار أنها تنشر دعاية حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تركيا، منظمة إرهابية.

وقال المحامي أوزجان كيليج إن الحكم صدر بسجن الناشطة الحقوقية ورئيسة التحرير المناوبة للصحيفة إيرين كيسكين واثنين آخرين من العاملين بالصحيفة بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر لكل منهم لإدانتهم بعضوية منظمة إرهابية.

وأضاف أن زانا بيلير كايا رئيس التحرير المناوب الآخر صدر عليه حكم بالسجن سنتين وشهر لإدانته بنشر دعاية إرهابية.

وقال كيليج لرويترز أيضا إنه يعتقد أن الحكم سياسي وأنه أقسى من الأحكام التي صدرت في قضايا مماثلة مضيفا أنه سيستأنف الحكم.

وقال مسؤلوون أتراك أمس الأحد إن أعضاء حزب العمال الكردستاني أعدموا 13 تركيا مخطوفين من بينهم أفراد في الجيش والشرطة في كهف بشمال العراق وسط عملية عسكرية مستمرة ضد الحزب.

وركزت صحيفة أوزجور جونديم في تغطيتها على نشاط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية وواجهت لوقت طويل تحقيقات وغرامات واعتقالات.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في عام 1984 ضد الدولة التركية وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألفا إلى الآن.

وعادة ما تستغل الحكومة التركية هذه الذريعة لتبرير حملة الاعتقال الموسعة لاستهداف معارضي الرئيس التركي.

وتنتقد جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية حملات القمع، قائلين إن الحكومة تستغلها لسحق المعارضة، فيما نفت الحكومة هذا الاتهام كعادتها.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وتقول مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.