تركيا تقضي بسجن صحفي منفي بتهمتي التجسس والإرهاب

انقرة - حكمت محكمة تركية الأربعاء على الصحافي المعارض المعروف جان دوندار الذي يقيم في المنفى في ألمانيا، بالسجن 27 عاماً لمساعدة تنظيم إرهابي والتجسس، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
ودانت محكمة في اسطنبول دوندار وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، لنشره تحقيقاً يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية تسلم أسلحة إلى جماعات إسلامية في سوريا.
وفي أيار/مايو 2016، حكم على دوندار في الدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار دولة، في قضية أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
إلا أن محكمة عليا أبطلت هذا الحكم عام 2018 وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشدّ.
وفي حيثيات الحكم الذي صدر الأربعاء، أشارت المحكمة إلى أن دوندار حكم عليه بالسجن 18 عاماً وستة أشهر بتهمتي "إفشاء معلومات سرية وتجسس" مرتبط بنشر تحقيق عن أسلحة أُرسلت إلى مجموعات إسلامية في سوريا وبالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" لاسيما شبكة الداعية فتح الله غولن.
وتتّهم أنقرة هذا الأخير الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب ضد الرئيس إردوغان في تموز/يوليو 2016.
ولجأ دوندار إلى ألمانيا عام 2016 بعد إدانته الأولى.
في شباط/فبراير 2016، حمل إردوغان بعنف على المحكمة الدستورية مؤكداً أنه "لا يحترم" قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد سمحت بالإفراج عن دوندار خلال فترة محاكمته.
وبعد قرار هذه المحكمة، أُفرج ن دوندار وإرديم غول الذي كان آنذاك رئيس مكتب صحيفة "جمهورييت" في أنقرة، وذلك بعد تمضيتهما أكثر من تسعين يوما في الحجز الاحتياطي.
وتمارس تركيا قمعا غير مسبوق على الصحفيين ففي حزيران/يونيو اعتقلت السلطات التركية صحفيين معارضين بذريعة تحقيق يتعلق بتهمة "التجسس السياسي والعسكري" بخصوص نشر معطيات حول التواجد التركي في ليبيا.

وفي مارس/آذار تم اعتقال صحفيين من 'أودا تي في' يواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى تسع سنوات بسبب كتابة مقال عن جنازة عنصر مزعوم في المخابرات قتل في ليبيا.
وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.
وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.
وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.
وأنهكت السياسات القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة، شريحة عريضة من المجتمع التركي وخاصة المعارضون والمخالفون لسياسة أردوغان، حيث تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات فضلا عن المنتقدين والصحفيين والنشطاء، ما دفع بهم إلى حالة كبيرة من الشعور باليأس أمام حزب حاكم لا يقبل المنافسة السياسية والانتقادات بأي شكل من الأشكال.
وارتفعت في تركيا مؤخرا معدلات القمع واستفحل فيها الظلم، فاُلجم فيها الإعلام واُعتقل فيها الصحفيون، فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بسياساته الباهتة وغير المجدية في ظل استفحال القمع.
ولم يستثني القمع بحسب اتهامات موجهة لأردوغان، الفنانون والمثقفون في تركيا، حيث يقع تشديد القبضة الأمنية على كل من يخالف الرئيس التركي.