تعاون أوسع بين أنقرة والرياض في التحقيقات بمقتل خاشقجي

أنقرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة أن النائب العام السعودي سيزور إسطنبول الأحد في إطار التحقيق في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أنه يملك أدلة إضافية مرتبطة بهذه الجريمة.

ويأتي إعلان اردوغان بعدما أعلن النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب استنادا إلى معلومات من الجانب التركي الخميس للمرة الأولى أن "المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده في الفترة الأخيرة عزم المملكة محاسبة قتلة خشقجي والمقصرين كائنا من كانوا وتعهدا بحلال العدالة في هذه القضية التي أثارت جدلا دوليا واسعا وسلطت ضغوطا شديدة على السعودية.

وقال اردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "الأحد، سيرسلون (السعوديون) نائبهم العام إلى تركيا وسيلتقي النائب العام لجمهوريتنا في اسطنبول".

وأضاف أن السلطات التركية في حوزتها "عناصر إضافية" من الأدلة المرتبطة بالجريمة التي وقعت في 2 أكتوبر/تشرين الأول في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال الرئيس التركي "ليس الأمر وكأنه ليست لدينا عناصر أخرى أو وثائق أخرى بين أيدينا، لكن غدا يوم آخر. لا تفيد العجلة بشيء".

وواجه الرئيس التركي في الأيام القليلة الماضية انتقادات بعد خطاب روجت له وسائل الإعلام التركية على أنه سيكشف تفاصيل مقتل خاشقجي، لكن اردوغان لم يأت بأي جديد في القضية المثيرة للجدل واستعرض أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم وبحضور مئات الصحافيين والمراسلين من أنحاء العالم، معلومات سبق أن تم تسريبها للإعلام التركي والقطري.

وكرّر اردوغان تصريحات سابقة دعا فيها الرياض للكشف عن مكان جثّة خاشقجي قائلا اليوم الجمعة "قتل وهذا واقع، لكن أين هو؟ أين جثته؟، من أصدر مثل هذا الأمر؟ يجب أن تفسر السلطات السعودية ذلك".

وأضاف أن تركيا شاركت دولا أخرى بينها السعودية، "الأدلة" التي بحوزتها.

وراوح  الرئيس التركي بين التهدئة والتصعيد حيال الرياض في تعامله مع قضية خاشقجي، حيث لم يثبت على موقف واضح وحرص على عدم حرق الجسور مع السعودية وفي الوقت ذاته حاول زيادة الضغوط على المملكة في استثمار سياسي واقتصادي واضح لدم الصحافي السعودي.

وسخر اردوغان من الرواية السعودية الأولى التي أشارت إلى أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية قبل أن تعلن الرياض السبت الماضي مقتله داخل المبنى الدبلوماسي، موضحة أن التحقيق اثبت أن المجموعة التي قتلت خاشقجي حاولت التغطية على جريمتها، نافية أيضا أي علم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بما حدث.

وبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الجمعة هاتفيا مسار التحقيق مع نظيره السعودي عادل الجبير، وفق مسؤول تركي كبير.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول في القنصلية السعودية العامة باسطنبول. وبحسب مسؤولين أتراك فإنه قتل على أيدي فريق قدم من الرياض.

وكانت الرياض أكّدت السبت الماضي بعد 17 يوما من اختفاء خاشقجي أن الأخير قتل عن طريق الخطأ في قنصليتها في اسطنبول خلال "شجار" مع عناصر أتوا للتفاوض معه حول عودته إلى المملكة.

وفي الإجمال هناك 18 مشتبها بهم جميعهم سعوديون موقوفون في السعودية. وقد تمت إقالة العديد من كبار مسؤولي الاستخبارات السعودية.

ووجهت وسائل إعلام ومسؤولون أتراك لم يكشفوا أسماءهم أصابع الاتهام إلى الأمير محمد بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، لكن اردوغان لم يشر له اطلاقا بالاسم كما أنهما (اردوغان والأمير محمد) تحدثا هاتفيا الأربعاء للمرة الأولى منذ مقتل الصحافي السعودي.

وكان ولي العهد السعودي قد وصف الأربعاء مقتل خاشقجي بـ"الحادث البشع"، متعهّدا بتقديم المذنبين للعدالة "لأخذ العقاب الرادع".

وأضاف "الحادث مؤلم جدا لجميع السعوديين خاصة لأنني مواطن سعودي وأعتقد أنه مؤلم لأي إنسان موجود في العالم وحادث بشع غير مبرر تماما".

وذكرت شبكة سي ان ان الأميركية أن صلاح أكبر أبناء جمال خاشقجي غادر السعودية مع عائلته ووصل إلى الولايات المتحدة.

والخميس قدمت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه جينا هاسبل للرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب عودتها من أنقرة تقريرا عن قضية الصحافي السعودي يتضمّن "خلاصاتها وتحليلاتها عن زيارتها إلى تركيا"، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.

وبحسب الصحافة التركية فإن أنقرة عرضت على هاسبل تسجيلات فيديو وأخرى صوتية عن وقائع جريمة مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية.

وأعلنت مقررة أمميّة الخميس أنّ جريمة قتل خاشقجي هي "إعدام خارج نطاق القضاء". وقالت أغنيس كالامارد المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا إنّه "يتعيّن على المملكة العربية السعودية أن تثبت أن الحال ليست كذلك".

في ردود الفعل أكد الكرملين الجمعة أنه لا يرى سببا "لعدم تصديق" ما أعلنته السعودية عن عن عدم ضلوع الدولة في مقتل خاشقجي.