تعديل وزاري يشمل أكثر من ثلث الحكومة المصرية

أفادت وكالة الأنباء المصرية بأن مجلس النواب وافق خلال جلسته السبت، على التعديل الوزاري المقترح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشمل 13 حقيبة أبرزها الصحة والطيران والهجرة والتنمية المحلية والتعليم.
ولم يشمل التعديل وزارات سيادية على غرار الداخلية والدفاع والعدل والمالية في حكومة مصطفى مدبولي التي تضم 33 وزارة.

وشملت التغييرات حقائب التربية والتعليم التي تولاها رضا حجازي خلفا لطارق شوقي الذي أثار أسلوبه في تطوير العملية التعليمية قدرا من الجدل كما شملت تعيين خالد عبدالغفار وزيرا للصحة بعدما كان قائما بأعمال وزيرة الصحة السابقة كما تولى من قبل حقيبة التعليم العالي.
ووافق مجلس النواب كذلك على تعيين هاني سويلم وزيرا للري وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي وسهى سمير ناشد وزيرة للهجرة خلفا للوزيرة نبيلة مكرم عبيد.
وتضمنت التعديلات تعيين أحمد عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار وأحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة والفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران وحسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة واللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية ومحمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.
ويُعتبر التعديل الحالي خامس تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي بدأت منتصف 2018.
وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس المصري في بيان "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".
ودعا مجلس النواب الجمعة، نوابه لحضور جلسة "طارئة" لنظر "أمر عاجل"، ظهر السبت، ليقطع المجلس بذلك عطلته البرلمانية التي بدأت في 5 يوليو/ تموز الماضي وتنتهي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتجيز المادة 116 من الدستور المصري "انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس البلاد، أو طلب موقّع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل".
وتتم الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.
وأوضحت مصادر إعلامية محلية، أن اختيار الوزراء الجدد يندرج في إطار ضخ دماء جديدة في حكومة مصطفى مدبولي التي تعكف على معالجة بعض الملفات الكبرى، خاصة الاقتصادية.

وفي يونيو/حزيران 2018 تم تكليف مدبولي وزير الإسكان آنذاك بتشكيل حكومة جديدة وسبقه شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة (سبتمبر/أيلول 2015-يونيو/ حزيران 2018) وقبلهما إبراهيم محلب (يونيو/حزيران 2014-سبتمبر/ أيلول 2015).
وأجرى مدبولي 4 تعديلات على حكومته أولها في فبراير/شباط 2019 بترك منصب وزير الإسكان الذي كان يشغله، وفي مارس/آذار 2019 بتعيين وزير نقل عقب استقالة سلفه وفي ديسمبر/كانون أول 2019 بتعديل وزاري شمل 10 حقائب واستحداث وزارة الإعلام بعد إلغائها نحو 8 سنوات في أكتوبر/تشرين أول 2021 وتكليف وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزارة الصحة.
وهذا التعديل هو الأكبر في حكومة مدبولي منذ توليه المسؤولية ولم يشمل تسمية وزير للإعلام، ذلك المنصب الشاغر منذ استقالة وزيره أسامة هيكل في 25 أبريل/نيسان 2021.