تعنت حوثي يعطل المفاوضات بشأن الأسرى

صنعاء – يشترط الحوثيون الحصول على ضمانات أممية لاستئناف التفاوض مع الحكومة اليمنية بشأن الأسرى، في حلقة جديدة من سلسة عراقيل وضعتها الجماعة في ملف الأسرى آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في سويسرا بحجة أحداث فلسطين، حيث حاولوا استغلال الملف سياسياً وإعلامياً بشكل كبير وكان من المقرر أن تعقد المشاورات في 8 يناير ولكنها ألغيت.

وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية في بيان مقتضب نشره عبر منصة إكس، "ليس لدينا مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها". وأضاف "أما مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ، كما هو حاصل من جانب المرتزقة (في إشارة إلى الحكومة اليمنية الشرعية) فهذا إنما يعقد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين".

وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بمحاولة إجهاض النقاشات من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية، وهو ما يعطل جولات التفاوض وإطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين.

وجاء موقف الحوثيين الجديد غداة إعلان الحكومة اليمنية، تأجيل جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأسرى والمحتجزين كان من المقرر عقدها في الأردن الأسبوع الجاري إلى أجل غير مسمى، متهمةً "أنصار الله" بـ "التعنت" و"عرقلة انعقادها" و"استغلال الملفات الإنسانية سياسياً وإعلامياً".

وقال ماجد فضائل، المتحدث باسم فريق الحكومة اليمنية المفاوض بشأن الأسرى، عبر إكس، "تم تأجيل انعقاد جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى، بعد تعنت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع الذي كان مقررا هذا الأسبوع.

وذكرت مصادر مطلعة أن فشل جولات سابقة كان بسبب عدم التزام الحوثيين وتعاطيهم مع موضوع السياسي المعتقل لدى الجماعة محمد قحطان عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر الأحزاب في اليمن المحتجز لدى الجماعة منذ 5 نيسان/ أبريل 2015م، وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلق الحوثيون 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة وهو قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

وتعثرت في مايو/أيار الماضي، جهود تنفيذ زيارات متبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى سجون ومراكز اعتقال الطرفين في صنعاء ومأرب شمال شرقي اليمن، تمهيداً لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى، وذلك بعد اشتراط الوفد الحكومي، كشف مصير قحطان.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، اختتمت مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثيين في ملف الأسرى استضافتها عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى الماضي من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تضم 1400 أسير، إلا أنها لم تعقد.

ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 17 أبريل/نيسان الماضي، تنفيذ اتفاق توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سويسرا في مارس/آذار الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ. ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم. ومنذ نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة.