تقدم سياسي في ليبيا بعد توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة

طرابلس - أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء الخميس بدء إجراءات تشكيل حكومة موحدة في البلاد فيما يأتي هذا القرار وسط حالة من الجمود السياسي وذلك في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان تعقيبا على نتائج اجتماع نحو 130 عضوا من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" بوقت سابق الخميس في القاهرة، طالبوا بتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء انتخابات عامة منتظرة.
وقال صالح انه "يؤكد على ما جاء في بيان اجتماع مجلسي النواب والدولة الذي عقد صباح الخميس في القاهرة"، واصفا إياه بأنه "خطوة إيجابية على الاتجاه الصحيح" معلنا "البدء في إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة (الحكومة) وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته".

وفي وقت سابق الخميس، أصدر عدد من أعضاء المجلسين بيانا عقب اجتماع تشاوري لهم في القاهرة، شددوا فيه على "ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق".
وطالبوا بـ"تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد"، وفق البيان.
وشدد أعضاء المجلسين على "أهمية الحوار الوطني المباشر بين الليبيين، ورفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع".
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اعلن قبل أيام تعليقه المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة في خطاب وجّهه الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بسبب إقرار موازنة ضخمة لعام 2024 دون عرضها على مجلس الدولة.
واعتذر تكالة حينها عن عدم تلبية الدعوة التي تلقاها لحضور الجولة الثانية من المشاورات، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وصالح، قائلا إنه "لا جدوى من حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة بعض أطرافها في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت."

واعتمد مجلس النواب الأسبوع الماضي أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار(36 مليار دولار) بعدما أضيف إليها مخصصات تقارب 89 مليار دينار(8 مليار دولار) في ظل عجز متوقع يمكن أن يصل إلى 33 مليار دولار.
وكانت أطراف النزاع في الصخيرات المغربية قد وقّعت في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 برعاية أممية الاتفاق الذي يلزم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة قبل اعتماد القرارات المصيرية كونهما يمثلان طرفي النزاع.
وفي الأشهر الأخيرة حقق الفرقاء السياسيين بعض التقدم في اتجاه توحيد مؤسسات الدولة واجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة لكن هذا التقدم تعرض لبعض الانتكاسات بسبب التدخلات الأجنبية وهو ما تذر منه الأمم المتحدة دائما.
ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات منذ مطلع 2022 بوجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.