تمديد اتفاقية تصدير الحبوب يصطدم برفض روسي

أنقرة - تنتهي مدة اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منتصف ليل الاثنين الثلاثاء في إسطنبول وتُعتبر ضرورية للأمن الغذائي العالمي، بينما لم تؤدي مفاوضات متوترة إلى إقناع موسكو بتمديدها، معتبرة أن الصفقة لم يستجب لشروطها.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا في يوليو/تموز 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة إلى التخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تسويق المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب.

وفي الرابع من يوليو/تموز اعتبرت روسيا أنه "ما من سبب" يدعو لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بحجة أن صادراتها من المنتجات الزراعية تواجه عقبات.

ومنذ توقيع الاتفاقية، هددت موسكو بانتظام بالانسحاب منها، منددة بالعقوبات الغربية التي "تمنع الصادرات الزراعية الروسية".

ومساء الثلاثاء، شنت روسيا سلسلة من الهجمات بمسيّرات على محطة للحبوب في منطقة أوديسا (جنوب أوكرانيا) التي تضمّ ثلاث موانئ رئيسية لتصدير الحبوب.

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي انخرط شخصيًا العام الماضي في المفاوضات لتوقيع الاتفاقية أن المحادثات لتمديدها تتواصل.

والأربعاء، أكّد أردوغان أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغب في ذلك ولدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراحات، مضيفا "نعمل على حل يأخذ هذه الاقتراحات في الاعتبار".

وأعلن الرئيس التركي اليوم الجمعة أن نظيره الروسي يتفق معه بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال بوتين في مقابلة متلفزة "أودّ أن أشدّد على أن شيئًا لم يحدث أبدًا. العمل أحادي الجانب"، مضيفًا "سنفكّر في ما يمكننا فعله، لدينا بضعة أيام متبقية".

وفي إطار هذه المفاوضات أيضًا، ينشط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال الناطق باسمه إنه يريد إزالة العوائق أمام تصدير الأسمدة الروسية - وهو الشقّ الآخر من اتفاقية يوليو/تموز 2022 التي ندد بوتين بعدم الامتثال لها - من خلال "إزالة العقبات أمام المعاملات المالية للبنك الزراعي الروسي".

والثلاثاء، وجّه غوتيريش رسالة بهذا الشأن إلى بوتين، وكانت هذه الاتفاقية محور اجتماع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يومَي الخميس والجمعة قرب بروكسل.

ومن خلال ضمان سلامة حركة البضائع في البحر الأسود لدى مغادرتها الموانئ الأوكرانية أتاحت الاتفاقية، التي تفرض تفتيش السفن من قبل ممثلي الأطراف الأربعة الموقّعة، تصدير نحو 33 مليون طنّ منذ دخولها حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب 2022 معظمها من القمح والذرة.

والاتفاقية الهادفة إلى منع ارتفاع الأسعار والجوع في الدول الأكثر هشاشة من خلال تسويق منتجات أوكرانية عادت بالنفع على 45 دولة مستوردة، أولها الصين (7.75 ملايين طنّ) ثمّ إسبانيا (5.6 ملايين طنّ) وتركيا (3.1 ملايين طنّ)، وفق مركز التنسيق المشترك بين أطراف الاتفاقية والذي يقع مقرّه في اسطنبول.

وتمكّن برنامج الأغذية العالمي من توفير 725 ألف طن من القمح للدول التي تمر بأزمة مثل أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.

وتشدّد الأمم المتحدة على أن حرمان العالم من الحبوب الأوكرانية سيؤثر على حياة الملايين في المجتمعات الأكثر فقرًا.

ومنذ مطلع تموز/يوليو، حركة السفن خفيفة جدًا. بين 2 و13 يوليو/تموز، غادرت سبع سفن شحن فقط ميناءي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين بعد التفتيش، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز التنسيق المشترك.

وللمقارنة، كان هذا الرقم هو المعدّل اليومي في أكتوبر/تشرين حين كانت أكثر من 130 سفينة شحن تنتظر عند مدخل مضيق البوسفور لتخضع للتفتيش لإكمال طريقها عبر البحر الأسود. وتتهم كييف بانتظام المفتشين الروس بتعمّد إبطاء الإجراءات.