تمرد في أكبر سجون لبنان للضغط من أجل إقرار عفو عام

بيروت - شهد سجن رومية المركزي في لبنان أعمال شغب أمس الأربعاء تطورت اليوم الخميس إلى حالة من التمرد، إثر أنباء تفيد بأن البرلمان اللبناني لن يصوت على مقترح قانون العفو العام، فيما لا يزال الجدل قائما بشأن السجناء الذين سيشملهم العفو وسط تحذيرات من أن يفضي إلى الإفراج عن العديد من المجرمين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليق مشانق داخل السجن الذي يعد الأكبر في البلاد، في خطوة تعكس تصاعد الاحتقان في صفوف السجناء.

ويشهد سجن رومية اكتظاظا شديدا، فيما تشير التقديرات الحالية إلى أنه يضم نحو 4000 سجين أو أكثر وهو ما يوفق أكثر من ثلاثة أضعاف طاقة الاستيعاب، ما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية، بينما فاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية الأوضاع وأدت إلى تدني الخدمات المقدمة للمساجين.

ويضم السجن سجناء مدانين وموقوفين احتياطيا، بالإضافة إلى أقسام منفصلة للأحداث والنساء والرجال.

وأصدرت لجنة "سجناء لبنان" بيانا أشارت فيه إلى أن الأعمال الاحتجاجية تهدف إلى إيصال صوت المساجين إلى صناع القرار والإعلام والشعب اللبناني، موضحة أن هذا التحرك يأتي بعد أن "تسربت بعض الأنباء السلبية التي تفيد بأن مشروع قانون يرمي لحل مشكلة السجون المتفاقمة من خلال تخفيض السنة السجنية وتحديد سقف لحكمي المؤبد والإعدام سيتم ترحيله إلى اللجان، ولن يتم تمريره بالتصويت".

ويتزامن هذا التمرد مع انعقاد جلسة تشريعية بالبرلمان اللبناني اليوم الخميس سيتم خلالها إقرار عدة قوانين من بينها ما يتعلق بالإصلاحات المالية بالإضافة إلى تعديلات على قانون الانتخابات البلدية، كما ستناقش الجلسة مشروع اقتراح قانون للعفو العام.

وكانت لجنة متابعة ملف العفو العام دعت في وقت سابق إلى ''إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي والمدروس، المقدم من كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى، وتيار المستقبل والجماعة الإسلامية وبعض النواب المستقلين"، وفق مواقع محلية.

وتثير مسألة العفو العام جدلا واسعا في لبنان، حيث يتصاعد الخلاف بين القوى السياسية حول تحديد شروط المستفيدين منه والقضايا التي يجب أن يشملها التشريع، وسط مخاوف من استبعاد بعض الفئات أو أن يفضي إلى إطلاق سراح مرتكبي الجرائم الخطيرة، فيما يطالب بعض أهالي الموقوفين ومظمات حقوقية بإصدار عفو عام شامل وعادل.

كما تواجه الخطوة المنتظرة معارضة شديدة من أهالي عناصر الجيش اللبناني الذين قتلوا في مواجهات مع مسلحين، حيث أكدوا رفضهم المطلق لأي عفو يشمل قتلة أبنائهم، وفق موقع "جسور بوست" المحلي.

وصدرت عدة قوانين عفو عام في لبنان سابقًا أبرزها القانون الذي صدر بعد الحرب الأهلية عام 1991 عقف اتفاق الطائف وشمل جرائم ارتكبت خلال الصراع، كما صدر قانون عفو في العام 2005 وأفضى إلى الإفراج عن سمير جعجع قائد حزب "القوات اللبنانية" وبعض الموقوفين.

وتعاني معظم السجون اللبنانية من اكتظاظ حاد يفوق قدرتها الاستيعابية بكثير، ما أدى إلى صعوبة في إدارتها  وتأمين سلامة المساجين والموظفين.

ويشتكي السجناء من نقص الغذاء وسوء نوعيته وشح المياه النظيفة وتدني مستوى الرعاية الصحية وغالبًا ما تكون الزنزانات غير صحية وغير مهيأة للإقامة لفترات طويلة، مع نقص في التهوية والإضاءة والمرافق الصحية الأساسية، وفق منظمات حقوقية.

ويساهم بطء الإجراءات القضائية وتأخر المحاكمات في تفاقم مشكلة الاكتظاظ، حيث يقضي العديد من الأشخاص فترات طويلة في السجن الاحتياطي دون صدور أحكام بحقهم.