تنسيق مكثف بين الكويت والعراق لمكافحة المخدرات وضمان أمن الحدود

بغداد - بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح بناء شراكات اقتصادية مثمرة، تسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين، حيث يحرص البلدان استمرار التعاون بينهما في عدد من الملفات المشتركة منها مكافحة المخدرات وأمن الحدود والتنسيق الأمني بين البلدين.

وذكرت مستشارية الأمن القومي العراقية في بيان لها، أن البلدين يتطلّعان لتوسعة آفاق التعاون في مختلف المجالات والصُّعد، وبناء شراكات اقتصادية مثمرة، تسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، وتعزز أمن البلدين الشقيقين، وتدعم الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء، إلى مشاركة الكويت في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدّرات الذي استضافته العاصمة بغداد، وأهمية مضاعفة التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري العالي؛ من أجل محاربة سلاسل توريد ونقل وتصنيع المخدرات، التي باتت تهدد المجتمعات، إلى جانب مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية، وأخذ التدابير اللازمة لملاحقة الجهات والأفراد المتاجرين بها.

كما شهد اللقاء التداول في عدد من الملفات المشتركة والتأكيد على مواصلة عقد الحوارات واجتماعات اللجان العراقية الكويتية، التي تنظر في عدد من القضايا والملفات ذات المصلحة المشتركة.

وشدد الشيخ فهد يوسف على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الدولي للتصدي للشبكات والمنظمات الدولية الإجرامية. وأكد على أهمية قضية المخدرات وخطورتها أمنياً واجتماعياً، وشرح جهود وزارة الداخلية بالكويت في مكافحة آفة تعاطي المخدرات وترويجها، وعرض الاستراتيجية الخاصة للتصدي لها والوقاية منها، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون، والتنسيق الدولي الفعال فيما بين الأجهزة الأمنية، وإنشاء قنوات اتصال لتبادل المعلومات بشكل فعال ومؤثر، ومراجعة كافة التشريعات القانونية التي تواجه قضايا المخدرات، والتصدي للشبكات والمنظمات الدولية الإجرامية.

ودعا إلى على الاستمرار في بذل الجهود للتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات، ومواصلة التعاون والتكامل الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية.

ومن شأن هذه المباحثات أن تخفف أيضا من التوتر الذي طرأ على العلاقات العراقية الكويتية بسبب عدد من الملفات تتصدرها أزمة "خور عبدالله" الممر المائي الضيق الذي يفصل بين البلدين ويمثل أحد أبرز ملفات ترسيم الحدود بين البلدين. خصوصا بعد قرار المحكمة العراقية حول خور عبد الله، التي قالت "إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"،

ويقع خور عبدالله، شمال الخليج العربي، بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ولطالما كانت المنطقة محل نزاع بين البلدين حتى قبل استقلال الكويت عن بريطانيا في 1961، بالنظر إلى عدم امتلاك العراق سواحل طويلة على الخليج والتي لا تتجاوز 58 كلم.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أدى حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية أعلى هيئة قضائية، ببطلان تصديق البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبدالله والموقعة في 2013، إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.

واستندت المحكمة الاتحادية العراقية في حكمها بإبطال اتفاقية خور عبدالله إلى عدم دستورية تصويت البرلمان على الاتفاقية في 2013، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

واحتجت الكويت على الحكم وقالت خارجيتها في بيان حينها إن "حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة" واستدعت سفير العراق لديها المنهل الصافي وسلمته مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية.

غير أن الملفات الهامة الأخرى تستوجب تنسيقا عاليا بين الطرفين والتغاضي عن الخلافات. حيث أحبط الأمن العراقي خلال الأعوام الأخيرة العديد من عمليات تهريب المخدرات على الحدود الكويتية. وأشارت تقارير دولية إلى العراق تحول بعد العام 2003 إلى محطة عبور لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج.

وتوالى تبادل زيارات المسؤولين الكويتيين والعراقيين مؤخرا، لمعالجة هذه القضايا وفي وقت سابق من الشهر الجاري أدى وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري زيارة إلى الكويت بحث خلالها مع نظيره الكويتي الشيخ فهد اليوسف سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لتأمين المنافذ الحدودية من أجل التصدي لعمليات التسلل والتهريب.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية الكويتية بأن "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل في قصر بيان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف والوزير العراقي والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد".

وتابعت أن "الشيخ اليوسف عقد اجتماعاً في قصر بيان مع الوزير العراقي والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية".

وكشفت أن الجانبين شددا على "ضرورة تعزيز التعاون الأمني بينهما لتأمين المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين، من أجل التصدي لعمليات التسلل وتهريب الممنوعات عبرها".