تونس تؤجل الحسم في مصير حكومة الشاهد

الأطراف المشاركة في اجتماع وثيقة قرطاج 2 تقر برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من 63 نقطة وتختلف حول تعديل حكومي شامل أو جزئي.  

وثيقة قرطاج 2 تؤسس لمسار تفاوضي لا حلا للأزمة
النهضة الاسلامية ترفض تعديلا حكوميا شاملا
اقالة الشاهد المحتملة تخيم على المشهد السياسي التونسي

تونس - أرجأت الأطراف المشاركة في صياغة وثيقة قرطاج 2 خلال اجتماعها الجمعة، حسم مصير حكومة يوسف الشاهد، إلى الاثنين المقبل.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد الجمعة بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة تونس، رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.

وحضر الاجتماع نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية (الأعراف) وعبدالمجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين) وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

كما حضر الاجتماع رؤساء أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وحزب المبادرة الوطنية وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (يسار).

وثيقة قرطاج
وثيقة قرطاج 1 و2 لم تنجحا في حلحلة الأزمة السياسية

وعقب الاجتماع، قال راشد الغنوشي رئيس النهضة إنه تم خلال الجلسة اقرار البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة الذي يتضمن 63 نقطة أعدها الخبراء، دون إعطاء تفاصيل.

وأضاف أن النقطة التي تتعلق بمصير الحكومة الحالية وبالحكومة التي ستُكلف بتنفيذ برنامج الأولويات شهدت خلافا بين من يرى أن التغيير الحكومي يجب أن يكون شاملا ومن يرى أنه لا يمكن إلا أن يكون تعديلا جزئيا.

وبيّن الغنوشي أن الاجتماع لم يتمكن من الحسم بين وجهتي النظر المختلفتين وأرجأ البت في هذه النقطة إلى الاجتماع القادم يوم الاثنين المقبل.

وأشار إلى أن حركة النهضة دافعت عن رأيها بأن أوضاع البلاد لا تتحمّل التغيير الحكومي الشامل وأن التعديل يجب أن يكون جزئيا.

وأكّدت سعيدة قراش الناطقة باسم الرئاسة التونسية في تصريح صحفي إثر الاجتماع، أن كل الأطراف المشاركة في الاجتماع التزمت بأن يبقى الاجتماع مفتوحا إلى الاثنين القادم لتقديم القرار النهائي بعد الرجوع إلى الهياكل (قيادات الأحزاب والهيئات) ومحاولة تقريب وجهات النظر.

وشدّدت قراش على أن رئاسة الجمهورية لا تتدخل في توجيه المواقف أو إقرارها أو إصدارها وأنها تلتزم الحياد.

ويترأس يوسف الشاهد الحكومة التونسية منذ أغسطس/آب 2016 وواجه في الأشهر الأخيرة ضغوطا شديدة.

وفي يناير/ كانون الثاني دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأطراف الموقعة في يوليو/تموز 2016 على "وثيقة قرطاج لتحديد أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، إلى الاجتماع للتداول في أوضاع البلاد.

وفي مارس/آذار شكّل الموقعون على الوثيقة لجنة خبراء لصياغة وثيقة جديدة، تتكون من 18 عضوا، تحدد أولويات جديدة اقتصادية واجتماعية.

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الوحيدة الناجحة في ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس أواخر 2010 وبدايات 2011 وأطاحت أيضا بالأنظمة الحاكمة في كل من مصر وليبيا واليمن.