تونس تجري محادثات جديدة مع النقد الدولي

تونس - قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد اليوم الأربعاء إن وفدا تونسيا سيتوجه إلى واشنطن يوم 18 أبريل/نيسان لإجراء محادثات على مدى أسبوع مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن خطة الإصلاح التونسية جاهزة.
ويأتي إعلان الوزير التونسي في خضم جدل بين الحكومة واتحاد الشغل التونسي بشان الإصلاحات الحكومية والتي تعتبرها المنظمة العمالية الأبرز في تونس خطيرة على الطبقات الفقيرة.
وتأمل تونس، التي تمر بأكبر أزمة مالية في تاريخها، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض الدعم وتجميد الأجور لتجنب انهيار ماليتها العامة.
وفي حين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الإصلاحات المقترحة وهدد بإجراء إضراب على مستوى البلاد، تقول الحكومة إنه لا خيار أمامها سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
وجرت محادثات في 23 و25 مارس/اذار الماضي بين وفد صندوق النقد الدولي والحكومة دون نتائج عملية تذكر خاصة وان رفض الاتحاد للإصلاحات بات عائقا كبيرا مع اشتراط الصندوق تفاهما بين حكومة نجلاء بودن واتحاد الشغل لمنح التمويل.
وتمر تونس بأزمة مالية واقتصادية طاحنة تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية الخارجية وانسداد سياسي على المستوى المحلي.
ولم يعط صندوق النقد الدولي أي مؤشر على جدول زمني لمفاوضات رسمية بشأن برنامج دعم، لكنه أكد أنه يظل "ملتزما" العمل مع السلطات.
وذكّرت المؤسسة المالية الدولية أن برنامج السلطات التونسية الإصلاحي يجب أن يؤدي إلى حلّ اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام والتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على المدى القصير.
كما اعتبر أنه من الضروري إدخال إصلاحات عميقة على الشركات العامة لتقليص الاختلالات واستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، مشددا في الوقت ذاته على أن "المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المنافسة ومناخ الأعمال ستكون أساسية أيضا من أجل تحرير إمكانات النمو في البلاد واستحداث الوظائف".
في المقابل وقّع البنك الدولي الأربعاء، اتفاقية قرض مع تونس بقيمة 400 مليون دولار، سيخصص لتمويل مشروع دعم الحماية الاجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة كورونا.
ووقع الاتفاقية في تونس العاصمة، وزير الاقتصاد والتخطيط ، وممثل البنك الدولي المقيم بتونس ألكسندر أوروبيو، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
والتمويل هو الثاني بعد أن قدم البنك الدولي نحو 300 مليون دولار كقرض في 31 مارس/آذار 2021، لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية ليصل بذلك اجمالي التمويل 700 مليون دولار.
وقال سمير سعيد في تصريح للصحفيين، إن القرض التكميلي تم تقديمه إلى تونس بشروط ميسرة على المدى الطويل.
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، إن التمويل ستنتفع به حوالي 310 آلاف عائلة معوزة ومحدودة الدخل.
ويتكون مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل للجائحة، من ثلاثة محاور وهي التحويلات المالية الطارئة للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا (354 مليون دولار).
بينما المحور الثاني التحويلات المالية لدعم رأس المال البشري (24 مليون دولار)، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس (21 مليون دولار).
وتظل هذه القروض غير كافية لمنح الاقتصاد التونسي فرصة اعادة هيكلته والقيام بانتعاشة حقيقية.